اتفاق الصيد البحري : الحزب الحاكم في إسبانيا يرفض مقترح قانون يدعم جبهة البوليساريو

أفادت وكالة الأنباء الإسبانية "إيفي" بأن نواب وأعضاء مجلس الشيوخ، الغرفة الأولى بالبرلمان الاسباني رفضوا يوم أمس الإثنين 7 ماي تبني مقترح قانون قدمه حزب اليسار الكتالوني الاسباني يهدف إلى "ربط المفاوضات مع المغرب حول اتفاقية الصيد البحري بالتوصل إلى حل سلمي" لنزاع الصحراء الغربية.

وواجه المقترح رفض الحزب الشعبي في حين دعمه الحزب اليساري الرديكالي "بوديموس" وحلفائه. وامتنعت باقي الأحزاب عن التصويت.

ويتحدث مقترح قانون حزب اليسار الكتالوني عن "عدم امتلاك المغرب للشرعية من أجل التفاوض حول استغلال موارد الصحراء الغربية".

وحاولت كلارا سان داميان، عضو مجلس الشيوخ بالبرلمان الاسباني عن الحزب الشعبي الدفاع عن قرار حزبها، موضحة أنه يوجد وراء هذا المقترح اعتبارات سياسية، لا علاقة لها باتفاق الصيد البحري.

وأشارت إلى أن الأمم المتحدة هي المعنية بحل نزاع الصحراء الغربية، مؤكدة أن " الحكومة الاسبانية تدعم المفاوضات الحالية" بين الطرفين المعنيين.

يذكر أن المفوضية الأوروبية حصلت على الضوء الأخضر، من أجل إطلاق مفاوضات بين المغرب والاتحاد الأوروبي لتجديد اتفاقية سنة 2014 للصيد البحري والتي ينتهي سريانها في 14 من شهر يوليوز القادم.

ويدعو حزب اليسار الكتالوني الاتحاد الأوروبي للتفاوض مع "ممثلي الجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية من أجل التوصل إلى اتفاق مشروع والسماح للصحراويين باستغلال مواردهم الطبيعية".

ولا تعتبر هذه الخطوة الأولى من نوعها، فقد سبق لحزب بوديموس أن راسل، بعد يومين فقط من حصول مفوضية الاتحاد الأوروبي على الضوء الأخضر من أجل الدخول في مفاوضات مع المغرب، (راسل) رئيس الحكومة، الاسبانية ماريانو راخوي، ووزيرة الفلاحة والصيد البحري والتغذية والبيئة الإسبانية، إيزابيل غارسيا تيخرينا.

وحذر الحزب في رسالته من "المخاطر" التي تهدد "أمن أسطول الصيد الإسباني في المياه الأفريقية وانتهاك حق الشعب الصحراوي بالسيادة على موارده الطبيعية". ولم يشرح الحزب آنذاك ما يقصده بهذه المخاطر التي سيواجهها الصيادون الإسبان في سواحل الصحراء الغربية.

ويتوقع أن يجتمع ممثلون عن المغرب والاتحاد الأوروبي، في ثاني جولات المفاوضات حول تجديد اتفاق الصيد البحري خلال الأسابيع المقبلة.