قضية الصحراء: مجلس الأمن يعتمد قرارا جديد وروسيا والصين تمتنعان عن التصويت

اعتمد مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة نهار اليوم، قرارا جديدا حول الصحراء الغربية، وصوت 12 عضوا لصالح النص الذي صاغته الولايات المتحدة الأمريكية، فيما قرر ثلاثة أعضاء الامتناع عن التصويت وهم روسيا والصين وإثيوبيا.

ويعد انضمام بكين لموسكو وأديس أبابا اللتين سبق لهما أن أعلنتا عن اعتراضهما على النص الذي تقدمت به الولايات المتحدة الأمريكية، مفاجئا. وبرر السفير الصيني امتناع بلاده عن التصويت بغياب "الضغط" على طرفي النزاع للبدء بسرعة في المفاوضات من أجل تسوية النزاع.

بالمقابل اختارت السويد، التصويت لصالح القرار، رغم أن ممثلها أوضح أن طلب بلاده بتمديد ولاية بعثة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء لم يؤخذ بعين الاعتبار.

ومدد القرار الجديد الذي يحمل الرقم 2414 ولاية بعثة المينورسو بستة أشهر بدل سنة كما كان معمولا به في السابق، وهو ما يخدم مصالح جبهة البوليساريو والجزائر، لكون قضية الصحراء ستظل حاضرة بشكل أكبر داخل أروقة مجلس الأمن الدولي.

ودعا المجلس طرفي النزاع إلى الالتزام بالمضي قدما في العملية السياسية "استعدادا لجولة خامسة من المفاوضات"، معتبرا أنه "من الضروري أن تتحلى الاطراف بالواقعية وروح التسوية لإحراز تقدم في المفاوضات "، كما دعا "الدول المجاورة لتقديم مساهمات مهمة في هذه العملية".

بالمقابل أعرب مجلس الأمن الدولي، عن "قلقه" بشأن تواجد ميليشيات البوليساريو في الكركرات، وطالبها بإخلاء هذه المنطقة التي تقع في المنطقة العازلة ''على الفور".

كما أبدى المجلس أيضا "قلقه إزاء انتهاكات الاتفاقات القائمة، داعيا الأطراف إلى احترام التزاماتها ذات الصلة والامتناع عن أي عمل من شأنه زعزعة استقرار الوضع أو تهديد مسلسل الأمم المتحدة" في إشارة إلى نية الجبهة الانفصالية نقل بعض مقارها إلى بئر لحلو شرق الجدار الأمني المغربي.

كما تضمن القرار إشارة إلى دور اللجنتين الجهويتين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالداخلة والعيون وإلى تفاعل المغرب مع المساطر الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وجاء فيه أن المجلس "يشيد بالتدابير والمبادرات التي اتخذها المغرب، وبالدور الذي تضطلع به اللجنتان الجهويتان للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالداخلة والعيون، وكذا بتفاعل المغرب مع المساطر الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة".