قضية الصحراء: هل ينتقل نقاش الثروات الطبيعية إلى مجلس الأمن الدولي؟

مع اقتراب موعد مناقشة قضية الصحراء بمجلس الأمن الدولي (نهاية شهر أبريل المقبل)، هل تخطط جبهة البوليساريو لنقل قضية الثروات الطبيعية للصحراء إلى مجلس الأمن الدولي؟

من حيث المبدأ، لا شك أن قرار محكمة العدل الأوروبية بخصوص اتفاق التبادل الفلاحي، الصادر في 21 دجنبر 2016، وقرارها بشأن اتفاق الصيد البحري الموقع سنة 2014 بين المغرب والاتحاد الأوروبي، الصادر في 27 فبراير الماضي، سيشجع الجبهة الانفصالية على محاولة طرق باب مجلس الأمن الدولي.

وفي تصريح لموقع يابلادي قال مصدر مطلع على الملف طلب عدم نشر اسمه:

فقد فقدت جبهة البوليساريو أهم حليفين في مجلس الأمن وهما أوروغواي وفنزويلا. علما أن هاتين الدولتين كانتا من بين أهم داعمي الجبهة الانفصالية بالمجلس، وذلك من خلال مطالبتهما بتمديد ولاية بعثة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، بل إنهما طالبا في العديد من المناسبات بعقد اجتماعات استثنائية لمناقشة هذه القضية.

وغادرت الدولتان عضوية المجلس في نهاية سنتي 2016، و2017 على التوالي، وفي الوقت الحالي لا تزال بوليفيا الداعم الوحيد لجبهة البوليساريو بالمجلس.

من جهة أخرى استبعد المصدر ذاته أن تتقدم دول أوروبية مثل السويد وهولندا، بتوصيات إلى مجلس الأمن الدولي بخصوص الثروات الطبيعية للصحراء.

بالمقابل، يمكن للمملكة أن تعتمد على دعم الكويت وكوت ديفوار وغينيا الاستوائية وبيرو، إضافة إلى الداعم الأهم فرنسا التي تعتبر عضوا دائم العضوية في مجلس الأمن، كما يمكن للمغرب أن يستثمر بشكل إيجابي حياد كل من إثيوبيا وبولندا وكازاخستان.