أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الأربعاء، عن سياسة جديدة تفرض تعريفة جمركية عالمية بنسبة 10٪ على الواردات إلى الولايات المتحدة. ستشمل هذه التعريفة، التي تُعتبر المعدل القياسي، المغرب أيضا، رغم أن بعض الدول قد تواجه معدلات تصل إلى 50٪.
ورغم أن هذه السياسة تستهدف بالأساس الصين والاتحاد الأوروبي وكندا، إلا أنها قد تؤثر على العلاقات التجارية بين المغرب والولايات المتحدة، التي تعاني بالفعل من اختلالات تجارية.
الفائض التجاري الأمريكي
في 15 يونيو 2004، وقع المغرب والولايات المتحدة على اتفاقية تجارة حرة دخلت حيز التنفيذ في 1 يناير 2006، مما أدى إلى تعزيز التجارة بين البلدين. منذ ذلك الحين، ارتفعت التجارة الثنائية من 1.3 مليار دولار في 2006 إلى 7.2 مليار دولار في 2024. ومع ذلك، تظل الصادرات الأمريكية إلى المغرب أعلى بكثير من الصادرات المغربية إلى الولايات المتحدة.
وفقا لـ مكتب الممثل التجاري الأمريكي (USTR)، ارتفع الفائض التجاري للسلع الأمريكية مع المغرب ليصل إلى 3.4 مليار دولار في 2024، مقارنة بـ 35 مليون دولار فقط في 2005، مما يمثل زيادة بنسبة 57.1٪ (1.2 مليار دولار) مقارنة بعام 2023.
تفصيليا، بلغت الصادرات الأمريكية من السلع إلى المغرب في 2024 حوالي 5.3 مليار دولار، بزيادة قدرها 37.3٪ عن العام السابق. في المقابل، بلغت الواردات الأمريكية من المغرب 1.9 مليار دولار، بزيادة قدرها 12.3٪ عن 2023.
في 2023، صدرت الولايات المتحدة 6.12 مليار دولار إلى المغرب، بينما لم يصدر المغرب سوى 1.6 مليار دولار إلى الولايات المتحدة. وكانت الصادرات الأمريكية الرئيسية إلى المغرب في ذلك العام الغاز النفطي (1.73 مليار دولار)، قوالب الفحم (1 مليار دولار) وقطع الطائرات (856 مليون دولار). في المقابل، تضمنت الصادرات الرئيسية للمغرب إلى الولايات المتحدة أجهزة شبه موصلة (222 مليون دولار)، مركبات وقطع غيار السيارات (152 مليون دولار) وأسمدة معدنية أو كيميائية مختلطة (117 مليون دولار).
فجوة متزايدة
تواصل الفجوة بين الصادرات الأمريكية والمغربية في التوسع حتى هذا العام. في يناير 2025، صدرت الولايات المتحدة 490 مليون دولار إلى المغرب واستوردت فقط 135 مليون دولار، مما أدى إلى فائض تجاري قدره 355 مليون دولار.
فيما يتعلق بالمنتجات التجارية المحددة في يناير 2025، تضمنت الصادرات الأمريكية الرئيسية إلى المغرب الغاز النفطي (62.2 مليون دولار)، قوالب الفحم (55.1 مليون دولار)، قطع الطائرات (50.6 مليون دولار)، دقيق الصويا (32.8 مليون دولار) والنفط المكرر (24.1 مليون دولار). أما بالنسبة للواردات، فقد كانت الواردات الأمريكية الرئيسية من المغرب الحمضيات (24.3 مليون دولار)، مركبات وقطع غيار السيارات (15 مليون دولار)، أجهزة شبه موصلة (13.1 مليون دولار)، أسمدة الفوسفات (10.7 مليون دولار) والأسماك المصنعة (10.2 مليون دولار).
يعتبر الاختلال التجاري المستمر بين المغرب والولايات المتحدة عقبة أمام الاستفادة الكاملة من اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين. في تحليل لاتفاقية التجارة الحرة الأمريكية المغربية بعد عشرين عاما، أشار معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى إلى أن العجز التجاري للمغرب مع الولايات المتحدة كان أقل من مليار دولار في 2006 ولكنه ارتفع ليصل إلى حوالي 1.8 مليار دولار في 2023.
قد يعقد القرار الجديد لإدارة ترامب اتفاقية التجارة الحرة الأمريكية المغربية، خاصة في ظل العجز التجاري المستمر للمغرب.