وزارة العدل ترد على ادعاءات اختراق أنظمتها الإلكترونية من قبل قراصنة جزائريين

بعد يومين من إعلان مجموعة القراصنة الجزائرية المعروفة باسم "جبروت" عن تسريب بيانات تُزعم أنها تابعة لوزارة العدل المغربية، أكدت الوزارة رسميا أن المعطيات المتداولة لا تخص بأي شكل من الأشكال الأنظمة المعلوماتية التابعة لها.

وجاء في بلاغ رسمي صادر عن الوزارة أن قواعد بياناتها وخدماتها الرقمية المؤمنة تعمل بشكل طبيعي وآمن، ولم تتعرض لأي عملية اختراق أو تسريب معلومات.

وأوضحت الوزارة أنها تعتمد بروتوكولات حماية متقدمة ومتعددة المستويات وفق أحدث المعايير الدولية للأمن السيبراني، وتخضع أنظمتها بشكل دوري لاختبارات وتقييمات تقنية من قبل مصالح متخصصة لضمان سلامتها وأمنها.

ودعت وزارة العدل المواطنين إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية فقط، محذرة من الانسياق وراء الإشاعات والأخبار غير الدقيقة التي قد تثير القلق دون أي سند موضوعي.