القمة الاستثنائية لسيدياو لم تناقش الطلب المغربي

في 27 يناير الجاري، عقد رؤساء دول المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا اجتماعا، على هامش قمة الاتحاد الإفريقي، وكان لافتا للانتباه غياب الطلب الذي تقدم به المغرب للانضمام إلى المجموعة في البيان الختامي للاجتماع.

ومقابل عدم التطرق للطلب المغربي، اهتم رؤساء الدول الأعضاء في المجموعة، بمواضيع أخرى من قبيل "كيفية توزيع المناصب على الدول الأعضاء في لجنة المجموعة التي تضم تسعة أعضاء".

كما أن البيان الختامي للاجتماع لم يشر إلى جدولة أي اجتماع في الأسابيع أو الأشهر القادمة للنظر في الطلب الذي تقدم به المغرب، في المقابل من المنتظر أن تجتمع "اللجنة الرئاسية لسيدياو حول العملة"، في 21 فبراير المقبل بالعاصمة الغانية أكرا، وتتكون هذه اللجنة من رؤساء كل من الكوت ديفوار ونيجيريا وغانا.

وكانت القمة الـ52 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "سيدياو"، التي احتضنتها العاصمة النيجيرية أبوجا شهر دجنبر الماضي، قد أعلنت عن إحداث لجنة خماسية للنظر في طلب انضمام المغرب

وتتكون اللجنة من رؤساء كل من الطوغو والكوت ديفوار وغانا وغينيا ونيجيريا، علما أن نفس اللجنة ستناقش إلى جانب الطلب المغربي، طلب انضمام تونس كعضو مراقب إلى المجموعة، والطلب الذي تقدت به موريتانيا لعضوية المجموعة، بعدما غادرتها في وقت سابق.

وفي تصريح لموقع يابلادي قال مصدر من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي "حاليا المهمة الدبلوماسية انتهت، الأمر عائد الآن لصناع القرار الاقتصادي لإقناع نظرائهم في الدول الأعضاء بسيدياو".

وبحسب ذات المصدر فإن "الهدف هو طمأنة الفاعلين الاقتصاديين في دول المنطقة"، خصوصا وأنهم مارسوا ضغوطا كبيرة على رؤساء دولهم لرفض الطلب المغربي لتخوفهم من تأثير المملكة بشكل كبير في دول المنطقة في حال الرد على الطلب بالإيجاب، وتصدر الفاعلون الاقتصاديون في نيجيريا كبرى دول المجموعة، المعارضين لقبول الطلب المغربي، لتصل بعد ذلك المعارضة إلى كل من السينغال وغينيا.

وقد أجبرت هذه المعارضة رؤساء الدول الأعضاء على أخذ مزيد من الوقت من أجل اتخاذ قرارهم. وبحسب ذات المصدر "فإن بعض الأعضاء يرون أن دراسة أثر انضمام المغرب إلى المجموعة لم تنفذ بالجدية المطلوبة من قبل لجنة سيدياو السابقة".