شيعة المغرب يشتكون من "الحصار والتمييز" ويستعدون لنقل ملفهم إلى مجلس حقوق الانسان بجنيف

شرعت بعض الوجوه الشيعية المغربية البارزة في التنسيق مع جمعية حقوقية دولية مسجلة بالأمم المتحدة، لتمكينهم من المشاركة في اجتماعات دورة شتنبر القادمة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف.

ويعكف الشيعة المغاربة على تجهيز ملف يظهر ما يقولون إنها "حالة الحصار والمنع اللاقانوني لمواطنين مغاربة من حريتهم الدينية والمدنية (الحق في التجمع وتأسيس الجمعيات)"، وسيتضمن الملف بحسب ما أفاد به عصام الحسني الناطق الرسمي باسم جمعية رساليون تقدميون الغير المرخص لها في تصريح لموقع يابلادي "رصدا لكل الخروقات التي شابت محاكمة رئيس جمعية رساليون تقدميون بملف مفبرك فضلا عن محاكمته على نفس التهمة مرتين بنفس الاطراف والحيثيات وهو ما يعد أمرا منافيا لشروط ومقتضيات المحاكمة العادلة في القانون الدولي".

وكانت محكمة الاستئناف بمدينة فاس قد قضت منتصف الشهر الماضي في حق عبد الشكراني رئيس جمعية رساليون تقدميون، بالسجن النافذ لمدة سنة، بتهم تتعلق بـ"اختلاس أموال عمومية" من مؤسسة بنكية بمدينة تاونات، وهو الحكم الذي يعتبر الثاني من نوعه في نفس القضية بعد حكم مماثل أصدرته نفس المحكمة السنة الماضية.

وحمل عصام الحسني المسؤولية للسلطات فيما قال إنها حملات دعائية "مارسها تيارات ظلامية رجعية" ضد الشيعة المغاربة، لأن تلك الحملات بحسبه "كانت بترخيص من السلطات ومن خلال استعمال قاعات عمومية تقع تحت إشراف السلطات العمومية مما لايدع مجالا للشك بكون السلطة هي المحرك لتلك الحملات وهي التي تستعمل تلك التيارات لنشر ثقافة الكراهية والتطرف وإشعال الفتن الطائفية وضرب بعض المواطنين ببعض".

وانتقد الحسني عدم قيام النيابة العامة "بتحريك الدعوى العمومية في حق تلك المجاميع المتطرفة رغم ان النيابة العامة لا تحتاج لشكاية المتضررين بل يكفي مجرد علمها بالأمر وهو أمر ثابت قامت بتغطيته عشرات المواقع الالكترونية وتم توثيقه بالصوت والصورة".

وكشف أن الملف الذي تستعد الجمعية لعرضه على أنظار مجلس حقوق الإنسان الدولي "تجاوزت عدد صفحاته 140 صفحة"، حيث يحتوي على رصد "موثق الاضطهاد والتمييز المذهبي بحق شريحة من المواطنين".

وأضاف المتحدث ذاته "أننا كنا نتحدث عن إمكانية اللجوء للإطارات الحقوقية الدولية منذ سنوات وكنا بنفس الوقت نرجو ألا نذهب في ذلك الاتجاه وتتراجع السلطات عن نهجها اللادستوري واللاقانوني وتفهم بأن منطق الإقصاء والعقاب على الاختيارات المذهبية عقيم ولا ينتج إلا الأزمة...، لكن بعد مرور سنوات، واعتقال رئيس جمعيتنا الممنوعة ومحاكمته بملف مفبرك بل ومحاكمته مرتين على نفس التهم تأكد لدينا أن أطرافا لا تريد الخير لهذا البلد وتدفع بالأمور نحو التوتر والأزمة".

وختم كلامه قائلا إن "نوعية المقاربة لقضية الحراك بالريف واعتقال الصحفيين وعلى رأسهم حميد المهداوي (...) دليل على انسداد الأفق وقد عبر عن هذا الانسداد المحامي الاستاذ زيان في تصريح صحفي إذ اعتبر ان اللجوء للمنظمات الدولية هو الخيار الوحيد المتبقي لمواجهة التعنت وتغييب منطق الحوار والاستيعاب لمطالب المواطنين المتمثلة في الحرية والعدالة والكرامة".