وبحسب ما نقلت وكالة الأنباء الإسبانية "إيفي" عن رئيس الجمعية ابراهيم دحان، فقد رخصت السلطات المغربية للجمعية بفتح مكتب لها في مدينة العيون، وقام أفراد الجمعية بوضح لافتة فوق المقر تحمل اسم الجمعية باللغة العربية والاسبانية.
ويشكل هذا القرار الذي لم يتم الإعلان عنه بشكل رسمي سابقة في تاريخ النزاع حول الصحراء، خصوصا وأن هذه الجمعية معروفة بتبنيها لمطلب "حق تقرير المصير" وهو نفس المطلب الذي ترفعه جبهة البوليساريو الانفصالية.
وتأسست "الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتبكة من طرف الدولة المغربية"، في سنة 2005 وحصلت على ترخيص شفوي في شهر أبريل الماضي، وافتتحت مقرها في السابع من الشهر الجاري.
وحضر حفل الافتتاح حسب الوكالة الاسبانية 51 شخصا ينتمون للمجلس الإداري للجمعية، وأكد مدير الجمعية أنه بعد عشرة أيام من الافتتاح الرسمي للمقر، لم يواجهوا أي "مضايقات أو اعتداءات" من قبل السلطات المغربية.
وكانت الجمعية الصحراوية قد أعلنت في السابع من شهر ماي الماضي في بلاغ لها عن افتتاح مقرها، "بعد منع طال لمدة عشرة سنوات".
وجاء في البلاغ أن الدولة المغربية حاولت بعد الاعلان عن تأسيس الجمعية "ممارسة الكثير من العراقيل، من أجل ألا يكون لضحايا ما ارتكبته من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، آلية تمكنهم من إبلاغ صوتهم ورفع تظلماتهم والدفاع عن حقوقهم التي تكفلها المواثيق والعهود الدولية، وذلك عبر مصادرة الحق في تأسيس جمعية تدافع عن حقوق الإنسان وتعنى بالضحايا الصحراويين وتدافع عن مطالبهم، بعد سجن واعتقال عدد من أعضائها".
ولم تعلق السلطات المغربي حتى الآن، على خبر الترخيص للجمعية الصحراوية المعروفة بقربها من جبهة البوليساريو الانفصالية.