"هيومن رايتس ووتش" تطالب المغرب بإسقاط تهمة "المس بالوحدة الترابية" عن أنوزلا

كما طالبت المنظمة البرلمان بتعديل مشروع قانون الصحافة والنشر المعروض عليه حاليا لإلغاء هذه الجريمة التي تهدف إلى معاقبة كل من "يشكك في سيادة المغرب على الصحراء الغربية".

وتأتي محاكمة أنوزلا الذي يدير موقع "لكم 2" الإلكتروني، على إثر مقابلة مع صحيفة "بيلد" الألمانية، التي نقلت عنه وصفه للصحراء الغربية بـ "المحتلة"، ومن المقرر أن تعقد أولى جلسات المحاكمة نهار اليوم الثلاثاء بالرباط.

ويواجه أنوزلا عقوبة السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات وغرامة مالية بموجب الفصل 41 من قانون الصحافة الحالي، الذي يُجرم نشر أي شيء يمس "بالدين الإسلامي أو بالنظام الملكي أو بالوحدة الترابية".

وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش "محاكمة أنوزلا المرتقبة هي تذكير بأن قانون لجم حرية التعبير الشهير في المغرب ليس جزء من الماضي، بل مازال أداة جاهزة للاستخدام ضد المنتقدين. رغم أن مشروع قانون الصحافة والنشر يتضمن أحكاما إيجابية هامة، إلا أن على المشرعين إلغاء جريمة "المس بالوحدة الترابية" من هذا القانون، ومن كل القوانين الأخرى".

وأضافت "حتى لو افترضنا أن أنوزلا استخدم العبارة التي  نُسبت إليه، يجب أن ينتج عن ذلك نقاشا عاما، وليس محاكمة.  بدل ذلك، يواجه الصحفي محاكمة فقط لأنه ذكر الخطوط الحمراء التي تُقيد الصحفيين في المغرب".

من جهته نفى علي أنوزلا أن يكون قد أشار إلى "الصحراء الغربية المحتلة" خلال مقابلته مع صحيفة بيلد التي نُشرت على الإنترنت في 14 نونبر 2015. وقال إن الجريدة أساءت ترجمة إشارته إلى "الصحراء" من اللغة العربية.  هذا، وسبق للصحيفة الألمانية أن نشرت تصحيحا يُعدل النص ليقول "الصحراء".

 قال أنوزلا لـ هيومن رايتس ووتش إنه من المقرر أن تجري المحاكمة، على الرغم من ذلك، في محكمة الرباط الابتدائية.