وكانت الحكومة السويسرية قد وجهت رسائل إلى الدول الأعضاء في اتفاقية جنيف لعام 1949، بما فيها المغرب، تخبرهم فيها بانضمام جبهة البوليساريو وبلجيكا ورومانيا للاتفاقية، والتزامهم بتطبيق ما جاء فيها.
وبعث وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار رسالة شديدة اللهجة إلى الحكومة السويسرية باعتبارها المسؤولة عن تسجيل العضويات في الاتفاقية، عبر فيها عن "رفضه واندهاشه" لقبول ضم الجبهة الانفصالية للاتفاقية.
وجاء في الرسالة بحسب ما نقل موقع "القدس العربي" أن المغرب يستغرب من إقدام سويسرا على هذه الخطوة وقبوله عضوية جبهة البوليساريو، وهي "حركة انفصالية تم تأسيسها من طرف الجزائر لضرب استقرار المغرب ووحدته الترابية" وهو ما يجعل المغرب يرفض هذا الإعلان ويعتبره "لاغيا وغير مقبول".
كما تساءل مزوار في الرسالة عن موقف الحكومة السويسرية الراعية للاتفاقية في حال تقدمت إليها مجموعة مسلحة غير نظامية، ولها ميول إرهابية وتمتلك تصورا منفردا عن تقرير المصير، كما هو الحال بالنسبة لجبهة البوليساريو، تطالب بالانضمام للاتفاقية والالتزام بها، فهل سيتم قبول عضويتها؟.
وانتقدت الخارجية المغربية قرار الحكومة السويسرية، التي "عوض أن تكون بلدا لتسجيل العضويات في الاتفاقية، عليها أولا أن تعاين بشكل محايد وموضوعي مدى قانونية إعلان أي طرف انضمامه للاتفاقية قبل أن تعمم على جميع الدول الأعضاء خبر دخول عضو جديد، وأن الإجراء غير مبني على أسس قانونية وله خطورة سياسية"، بحسب الرسالة.
وأضاف مزوار أن المغرب يرفض انضمام جبهة البوليساريو إلى اتفاقية جنيف، لكون المواجهة المسلحة التي خاضها المغرب ضد جبهة البوليساريو والجزائر قد وضعت أوزارها قبل أكثر من ربع قرن، وأن غياب الصراع المسلح يعتبر كافيا حتى ترفض الدولة الراعية للاتفاقية طلب جبهة البوليساريو الانضمام لهذا الميثاق الدولي.
وأكدت الرسالة أن الحكومة السويسرية تجاوزت بشكل خطير صلاحياتها عبر قبولها إعلان جبهة البوليساريو الانضمام للاتفاقية، وأن المغرب يبقى الممثل الوحيد والشرعي للساكنة الصحراوية، وبأن جبهة البوليساريو لا تتوفر على الشرعية الدولية وغير معترف بها أمميا.
يذكر أنه جاء في الإخطار بانضمام جبهة البوليساريو للاتفاقية الذي وجهته الحكومة السويسرية للدول الأعضاء في اتفاقية جنيف أن "جبهة البوليساريو السلطة الوحيدة الممثلة لشعب الصحراء الغربية" تعلن التزامها بتطبيق اتفاقيات جنيف لعام 1949.