القائمة

مختصرات

إصدار حكم عقابي ضد المحامية الفرنسية المغربية نادية البورومي

نشر
DR
مدة القراءة: 2'

حُكم على المحامية نادية البورومي من أفينيون بتعليق عملها لمدة عام مع وقف التنفيذ من قبل المجلس الإقليمي للتأديب في محكمة الاستئناف بنيم. عُقدت الجلسة في 19 فبراير الماضي وصُدر القرار يوم الأربعاء. كان قد طُلب في البداية فرض عقوبة أشد، وهي تعليق لمدة 18 شهرًا دون وقف التنفيذ.

وجه المجلس التأديبي إلى البورومي عدة تهم تتعلق بمخالفات لقواعد السلوك المهني للمحامين. من بين هذه التهم، مشاركتها الرئيسية في شركة تجارية للتدريب، وهو نشاط يُعتبر غير مرتبط بممارسة المحاماة. كما عوقبت لرئاستها شركة أخرى كان نشاطها يتداخل مع مجال عمل المحامين، دون تسجيلها في نقابة المحامين أو خضوعها لقواعدها.

كما تم تسجيل نزاع بينها وبين زميلة في قصر العدل بإيفري في مايو 2023 كجزء من التهم الموجهة إليها.

إلى جانب الحكم بتعليق عملها مع وقف التنفيذ، يتوجب على نادية البورومي أن تخضع لـ 20 ساعة من التدريب في الأخلاقيات. كما أنها مُنعت من تولي أي منصب تمثيلي داخل نقابة المحامين أو المجلس الوطني للمحامين. ومع ذلك، تمت تبرئتها من التهم المتعلقة بنشر صور من الجلسات على وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي رسالة نشرتها مساء الأربعاء على حسابها في إنستغرام، أكدت نادية البورومي نيتها الطعن في الحكم: «لقد قررت الاستئناف. سأواصل النضال دائمًا من أجل تطوير مجال عمل المحامي. لا يمكننا في عام 2025 أن نحصر مهنتنا في ممارسة جامدة، منفصلة عن الواقع الاقتصادي والاجتماعي والإنساني.»

تسبق هذه الأحداث المحاكمة المثيرة للجدل حول قضايا الاغتصاب في مازان، حيث اشتهرت البورومي بفيديوهاتها المنشورة على إنستغرام بعد الجلسات. هذه المنشورات أثارت الجدل وأدت إلى تقديم المحامية شكوى بسبب التهديدات والمضايقات.

وُلدت نادية البورومي في تولوز وترعرعت في عائلة كبيرة من أصل مغربي. تزوجت قسرا في سن 16، واضطرت لترك دراستها قبل أن تستعيد حياتها. بعد العمل في مهنتي البيع وتصفيف الشعر، عادت لدراسة القانون، وحصلت على شهادتها وأدت اليمين في عام 2008.

كن أول من يضيف تعليق على هذا المقال