بعد حصوله على عفو ملكي.. عبد القادر بلعيرج يحصل على جواز سفر بلجيكي

بعد أسابيع قليلة من إطلاق سراحه من سجن مغربي بموجب عفو ملكي بمناسبة عيد الفطر، حصل المدان بالإرهاب عبد القادر بلعيرج على جواز سفر بلجيكي، كما أكدت وزيرة العدل البلجيكية أنيليس فيرليندن يوم الثلاثاء ذلك.

يبلغ بلعيرج من العمر 67 عامًا ويحمل الجنسيتين المغربية والبلجيكية. كان قد حُكم عليه بالسجن المؤبد في عام 2010، وتم إطلاق سراحه في نهاية مارس بعد أن نال عفوًا من الملك محمد السادس بمناسبة عيد الفطر. أُفرج عنه من سجن الوداية في مراكش، ومن ثم تواصل مع السفارة البلجيكية في الرباط التي أصدرت له جواز سفر.

وقالت الوزيرة فيرليندن أمام لجنة العدل: «هذا الرجل يحمل الجنسية البلجيكية، وله أيضًا عائلة في بلدنا»، وذلك ردًا على سؤال وجهه النائب عن حزب فلامس بيلانغ، ألكسندر فان هوك.

ورغم عدم التأكد مما إذا كان بلعيرج يعتزم العودة إلى بلجيكا، أكدت فيرليندن أن «أجهزة الأمن المعنية، بما في ذلك جهاز أمن الدولة، على دراية تامة بالمخاطر، وتُقيّم الإجراءات التي يمكن اتخاذها في حال عودته». وأضافت أن المسألة «سيُناقَش بشأنها مع شركائنا المغاربة إذا اقتضى الأمر»، مشيرة إلى أن العفو الملكي يُعد قرارًا سياديًا للمملكة المغربية.

من جانبه، حذّر فان هوك قائلًا: «هناك مؤشرات واضحة على أن بلعيرج يخطط للعودة قريبًا». وأضاف: «إنه شخص محكوم عليه بالسجن المؤبد بتهم تتعلق بالإرهاب، ويُشتبه في تورطه في جرائم اغتيال سياسي. وبالنسبة للضحايا، فإن هذا العفو يبعث برسالة شديدة الغرابة».

يُعد بلعيرج واحدًا من بين 33 معتقلًا أدينوا في قضايا مرتبطة بالإرهاب والتطرف، والذين استفادوا من العفو الملكي في مارس، من أصل 1,533 سجينًا. وكانت وزارة العدل المغربية قد صرحت حينها بأن هؤلاء الأفراد عبّروا عن التزامهم  رسميًا بالتخلي عن الفكر المتطرف والإرهابي.

وقد أثارت قضية بلعيرج اهتمام الرأي العام لأول مرة سنة 2008، عندما أعلن وزير الداخلية آنذاك، شكيب بنموسى، عن تفكيك ما وصفه بـ«واحدة من أخطر الشبكات الإرهابية التي تم تحييدها مؤخرًا». وتم حينها اعتقال 35 شخصًا.

أُدين بلعيرج بتهم التآمر لتنفيذ هجمات إرهابية في المغرب، وعمليات سطو في أوروبا، وغسل أموال على نطاق واسع، وتهريب أسلحة، وصدر في حقه حكم بالسجن المؤبد عام 2010، قبل أن يُخفض الحكم إلى 25 سنة سنة 2022.