1. ليس كل من ينطلق من النصوص الشرعية، يكون محقّا بالضرورة. ذلك لأن تناول النصوص يكون إما بالله، وإما بالنفس. نعني أن فهمها قد يكون من الله، وقد يكون من النفس؛ وهو الغالب على الناس. فإذا أخذ المرء معنى النص بفهم نفسه، فلا يُمكن أن يزعم أنه يدلنا على الحق؛ لأنه ما وصل إلى المعنى الحق، حتى يدل عليه. ومن هذا الباب قيل: "كلمة حق أُريد بها باطل". والإسلاميون عندما يزعمون أنهم سيحكمون بما أنزل الله، فإنهم يقفزون على مسألة الفهم، وكأنهم معصومون فيها. وهذا من التدليس البيّن.

2. قد يكون المعنى المفهوم للمرء في النص صحيحا، لكن ليس هو الوجه الأوحد للفهم فيه. وهذا يحدث كثيرا مع حاملي العلم، الذين يحفظون أقوال العلماء السابقين، ويرومون العمل بها على تلك الصورة في زماننا. ويقع فيه علماء الدين كثيرا، بسبب عدم تمييزهم لِما ذكرنا. والحق أن الفهم إن كان من الله، فإنه سيكون مناسبا للسياق الزمني الذي هو فيه. نعني بهذا، أن صورة الفهم المعنوية والعمل بها، قد تخالف الترتيب الذي كانت عليه ضمن السياقيْن العلمي والعملي، في الأزمنة السابقة. وهذا هو أصل الأزمة التي تعاني الأمة منها اليوم، في التوفيق بين صورة ماضيها، وصورة حاضرها. نقصد من هذا كله، أن التطابق بين الصورتين ليس مطلوبا على التمام؛ لكن الخروج عنه أيضا، يحتاج علما دقيقا، يُميَّز فيه بين ما هو من أصل الأحكام، وما هو متعلق بصورها. وهذا الباب من الفقه نفيس، مستقل بنفسه، ما رأينا من يعمل على استجلائه وتقريبه للطالبين في زماننا.

3. إن العمل بالشريعة من الجاهل، يكون وبالا عليه وعلى من حوله؛ يعود به الدين عذابا على الناس لا رحمة. وهذا أمر كان على الإسلاميين تنبيه أتباعهم إليه، حتى لا ينحرفوا عن الحق، وهم يحسبون أنهم يحسنون. ولكن غلبة الغاية السياسية على أعين الجميع، جعلت هذا الأصل مُغفلا، يكاد لا يُعتبر. ولما شرع الجهلة يُفتون بما يرون، ظهرت تشوهات عقلية ودينية، طبعت أزمنة من عمر أمتنا، لا زلنا نتابع تنوعاتها إلى الآن.. فمن استحلال محاربة المجتمع؛ إلى اعتبار الحكام كافرين من غير بيّنة؛ إلى استباحة دماء الأجانب والسياح؛ إلى إعلان قيام الدولة الإسلامية، وليس لها من مواصفات الدولة في الإسلام شيء؛ إلى ما لا يعلمه إلا الله وحده... وما تفطن هؤلاء الزاعمون للعمل "بما أنزل الله"، أنهم يجعلون الأمة محلا لتجربة آرائهم، من غير أن يحسبوا لانعكاس ذلك على دنياها وآخرتها، أدنى حساب!.. وكم من عامل، تراجع عما كان يعتقده ويراه، بعد ما كان الأوان قد فات.. من سمح أن تكون الأمة مجالا تجريبيا لكل من عنّ له ذلك؟!..

4. إن الأمة لا تخلو من علماء ربانيين، يعلمون كيف يخرجون بها من أزمتها بأقل الأضرار؛ لكن أهل الأهواء يسبقون إلى تقدم الصفوف، وكأن الأمر دنيا لا دين!.. بل هو كذلك!.. وما نراه اليوم من تزعم اتحاد علماء المسلمين، وهو الذي لا يُمثل إلا جماعة الإخوان المسلمين، لكل رأي سياسي يُزعم أنه شرعي، لهو من الهوى الذي لا نشك فيه ذرة. وقد سمعنا من هذا الاتحاد، من يُنكر "الكشف" الذي هو مما يُعلم من الدين بالضرورة، من وجه كونه تعليما إلهيا للعباد. ومن يصدر عنه هذا، لا يمكن أن يكون ربانيا حتى يُتّبع في كل ما يريد؛ لأن الرباني لا بد أن يكون على علم خاص من ربه. وعلى الأمة أن تفرق بين من يخدم الدين والأمة، وبين من يخدم تصورا مخصوصا لجماعة؛ وإلا ضلت عن سواء السبيل. وليس العالم بالحلال والحرام، هو من يكون إماما للمسلمين في الدين؛ وإنما ذلك لمن هو أعلى مرتبة منه عند رب العالمين. ولسنا هنا في معرض التفصيل.

5. إننا باعتراضنا على الـ "خرجات" الإعلامية الأخيرة لاتحاد علماء المسلمين، لا نحيل على العلماء الرسميين؛ لأنهم من طينة الأولين، وإن اختلفوا عنهم من حيث الولاءات. والأمر ما عاد فيه فسحة، حتى نبقى متأرجحين بين فقهاء غير عابئين، وآخرين متحاملين؛ وكأن الشأن مباراة في الكرة. ولكن الخطب جسيم، منوط به مصير أمة، نالت منها الفتن منالا عظيما. ولا مخرج إلا الربانية والوراثة النبوية. فمن شاء فليؤمن (بها) ومن شاء فليكفر.

نحن نعلم أن الأمر عسير على من لا خبرة له، وكأننا بكلامنا ندله على نبذ كل شيء، وهو لا طاقة له بذلك. ولكن مع هذا، فإن نبذ كل شيء، في انتظار تبيّن الطريق، خير من الاستمرار في السير على غير هدى. نعم، إن الضغط الإعلامي والتعبوي كبير على "الإنسان العادي"؛ ولكن مع ذلك، فلا مناص من إعطاء النفس فرصة بالتريث، أو بالتوقف عن الارتماء في أحد المساريْن. ومن كان يهتم لأمر دينه وآخرته، فلا شك أنه سيهتدي -ولو بعد حين- إلى الحق، ولو نسبيا (جزئيا). ولَأَن يكون المرء على سبيل الحق مع تقصير، خير من أن يكون على سبيل الباطل وهو "نشيط". فإن العبرة بالمآل، كما لا يخفى.

(كُتب هذا المقال، بعد مرور أكثر من 180 يوما، من الاعتصام المفتوح للشيخ وأسرته؛ بسبب اضطهاد الحكومة وأجهزتها الذي ما زال مستمرا إلى الآن).