وكان على رأس الوفد المغربي الجنرال دوكور دارمي بوشعيب عروب، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية، كما تكون الوفد حسب وكالة المغرب العربي للأنباء، من كل من الجنرال محمد الرودابي، رئيس المكتب الثاني، والكاتب العام لوزارة الخارجية، ناصر بوريطة، وسفير المغرب بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، محمد سعد العلمي، ومدير المشرق والخليج والمنظمات العربية والإسلامية بوزارة الخارجية، أحمد التازي.
وجاء في البيان الختامي الصادر عقب انتهاء الاجتماع، الذي عقد في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، أن الوفود المشاركة خلصت "إلى دعوة فريق رفيع المستوى يعمل تحت قيادة رؤساء الجيوش العربية يدرسون إنشاء قوة عسكرية مشتركة لدراسة الجوانب كافة المتعلقة بهذا الموضوع والإجراءات التنفيذية وآليات العمل والموازنة المطلوبة لإنشاء القوة العسكرية العربية المشتركة وتشكيلها فضلا عن الإطار القانوني اللازم لآليات عملها".
وأشار البيان إلى أنه من المنتظر أن يعقد الفريق المشار إليه اجتماعه في الأسابيع المقبلة على أن تعرض نتائج أعماله على اجتماع مقبل لرؤساء أركان جيوش الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية.
وقال بيان رؤساء القوات المسلحة في البلدان العربية إن القوة العسكرية المزمع إنشاؤها ستكون "لصيانة الأمن القومي ومكافحة الإرهاب".
بدوره قال نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية، في كلمته خلال الاجتماع، بحسب ما نقلت وكالة "فرانس بريس" إن تشكيل القوة العربية المشتركة ليس المقصود منها إنشاء حلف عسكري أو جيش موجه ضد أي من الدول، بل هي إحدى الآليات الهامة لتفعيل العمل العسكري في المجالات العسكرية والأمنية وتحت ميثاق الأمم المتحدة والجامعة العربية.
وأضاف العربي أن التحديات التي تواجه الأمة العربية أصبحت تمثل تحدياً جسيماً وخطراً على الأمن القومي العربي، بما يستلزم العمل على اجتثاث الإرهاب من جذوره خاصة بعد بزوغ أنماط جديدة أصبحت تمثل تهديداً مباشراً، الأمر الذي يستدعي ضرورة اتخاذ قرار عاجل بإنشاء القوة المشتركة وعدم التردد في مساعدة الأشقاء لاستعادة أراضيهم التي تقع بقبضة الإرهابيين.
يذكر أن البيان الختامي للقمة العربية التي عقدت بمنتجع شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية، أواخر الشهر الماضي أكد أن القادة العرب وافقوا على اقتراح إنشاء قوة مشتركة. علما أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي هو من اقترح تشكيل هذه القوة التي ستكون المشاركة فيها اختيارية من جانب الدول العربية.