المغرب يلفت انتباه مجلس حقوق الانسان إلى الدوافع السياسية للجزائر بخصوص نزاع الصحراء

على غرار دوراته السابقة، من المرتقب أن تشهد الدورة السادسة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة التي تعقد خلال الفترة من 22 فبراير إلى 23 مارس في جنيف، صراعا مغربيا جزائريا.

وقرر سفير المغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف عمر زنيبر، استباق انعقاد هذه الدورة، بتوجيه رسالة إلى البعثات الدبلوماسية المعتمدة بجنف، للفت انتباههم إلى الطابع المنحاز وذي الدوافع السياسية للإعلان "الذي يستهدف ويهاجم بشكل غير لائق، المملكة المغربية خلال كل دورة، في ارتباط بالنزاع الإقليمي حول قضية الصحراء"، من قبل مجموعة صغيرة تعمل بتحريض من الجزائر.

وقدم زنيبر في هذه الرسالة لمحة تاريخية عن نزاع الصحراء الغربية، والجهود ذات المصداقية المبذولة من قبل المملكة قصد إنهاء هذا الصراع الذي يعد من بقايا الحرب الباردة.

وأوضح زنيبر أنه بعد زهاء نصف قرن من استرجاع المغرب لصحرائه، تدعم الجزائر، بوسائل عسكرية، دبلوماسية ومالية، الميليشيات الانفصالية المسلحة التابعة لـ "البوليساريو"، والتي تم إنشاؤها بغرض الاعتراض على الوحدة الترابية للمملكة المغربية، باسم ما يسمى النضال ضد الاستعمار وتقرير المصير.

وحرص السيد زنيبر على التوضيح بأن "البوليساريو" لم يكن لها أي وجود قبل أن يشرع المغرب في استعادة أقاليمه، ولم يسبق أن خرجت إلى الوجود أثناء الاحتلال الاستعماري، فهي "ببساطة ليست سوى انبثاق لطموحات جيو-سياسية غير معترف بها، لكنها واضحة جدا بالنسبة للجميع".

وفيما يتعلق بمبدأ تقرير المصير الذي يدعي القادة الجزائريون رغبتهم في الدفاع عنه، ذكر بأنه كدليل على تورطهم المباشر، وفي تناقض تام مع هذا المبدأ، فإن هؤلاء القادة الجزائريين لم يتوانوا سنة 2001، عن تقديم وثيقة للمبعوث الشخصي للأمين العام، جيمس بيكر، عن القيام صراحة باقتراح تقسيم الأقاليم المعنية، وذلك خلال اجتماع مغلق في هيوستن.