بعد أربعة عشر شهرًا من انطلاق التحقيقات، لم يتمكن البرلمان الأوروبي من تقديم أي دليل على وقوف المغرب وراء التجسس على هواتف الوزراء الإسبان.
يغض مجموعة من أعضاء البرلمان الأوروبي بصرهم عن قضية "قطرغيت"، ويركزون بالمقابل على المغرب. فبعد القرار المتعلق بالصحفيين المغاربة المعتقلين، ستعقد المؤسسة التشريعية الأوروبية جلسة حول "المغرب وبيغاسوس"، رغم أن لجنة التحقيق البرلمانية الأوروبية لم تتمكن من تقديم أدلة حول
لازالت الحكومة الاسبانية تتعرض للضغوط، حول قضية بيغاسوس، وخلال أسبوعين، ستمثل أمام لجنة في البرلمان الأوروبي لاتهام المغرب أو تبرئته من التجسس على هواتف بيدرو سانشيز ووزيران آخران.
لم يتمكن البرلمان الأوروبي من تقديم أدلة تحمل المغرب المسؤولية في التجسس على هواتف رئيس الحكومة والوزراء الإسبان، حسب نتائج التحقيق الذي قامت به لجنة برلمانية.