بعد الاجتماعات التي تم عقدوها يومي 20 و 21 مارس في مارس، لم يتمكن أعضاء لجنة التحقيق التابعة للبرلمان الأوروبي حول استخدام برنامج التجسس بيغاسوس، من تقديم أدلة على تورط أجهزة المخابرات المغربية في التجسس على هواتف رئيس الحكومة، بيدرو سانشيز، ووزراء الدفاع والداخلية والزراعة.
وفي تصريح لوسائل إعلام إسبانية، قال الهولندي، جيروين لينيرز رئيس لجنة التحقيق في البرلمان الأوروبى، "لا يوجد دليل"، إلا أنه أقر بأنه "من المنطقي الشكك في المغرب" بالوقوف وراء هذه العمليات، حسب ما نقلته صحيفة ABC.
نفس لموقف سبق وأعربت عنه، المقررة عضو البرلمان الهولندية، صوفي إنت فيلد، في 8 نونبر 2022، والتي أشارت إلى عدم قدرتها على إثبات تورط المغرب في هذه القضية. واستمعت اللجنة المذكورة، في 28 نونبر، إلى مسؤولين إسبان رفيعي المستوى من مركز المخابرات الوطني، والذين امتنعوا عن توجيه أصابع الاتهام إلى الرباط.
وكان البرلمان الأوروبي قد نظم يوم 9 فبراير، اجتماعا، خصص لمناقشة مزاعم استخدام المملكة لبرنامج بيغاسوس للتجسس على مسؤولين أوروبيين.