بيغاسوس: لا أدلة ضد المغرب بالتجسس على الوزراء الإسبان

انتهت لجنة البرلمان الأوروبي، التي أنشئت في مارس 2022، من التحقيق في قضية استخدام برنامج "بيغاسوس" للتجسس. وتم اعتماد التقرير النهائي يوم أمس الاثنين، 8 ماي، بـموافقة 30 صوتًا، ومعارضة 3 أصوات وامتناع 4 أصوات. كما تمت الموافقة أيضًا على نص يقدم توصيات (30 صوتًا و 5 ضد مع امتناع 2 صوت) ومن المقرر أن يخضع لتصويت البرلمان الأوروبي بأكمله خلال الجلسة العامة التي ستبدأ في 12 يونيو.

ويستمر نواب البرلمان الأوروبي في توجيه أصابع الاتهام إلى المغرب باعتباره "المنفذ المحتمل" للتجسس على هواتف رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، ووزيرة الدفاع، مارغريتا روبليس، ووزير الداخلية، فرناندو غراندي مارلاسكا، حسب ما نقلته وسائل إعلام إيبيرية. وأشارت صحيفة "إلبيريوديكو" إلى أن هناك "مؤشرات قوية" على أن حكومة المغرب ورواندا كان يمكن أن تتجسسا على "مواطنين أوروبيين رفيعي المستوى، لكن هذه الشكوك لم يتم تأكيدها".

الحزب الشعبي يطالب بتفسيرات حول "دور المغرب"

لم يقدم التقرير النهائي أدلة تؤكد "مسؤولية" مخابرات المغرب في هذه القضية. وكانت لجنة التحقيق البرلمانية، قد قدرت خلال العرض التقديمي في 8 نونبر 2022 لتقريرها الأولي، أن الرباط تقف وراء اختراق هواتف المسؤولين الإسبان، مشيرة إلى أنها لم تتمكن من تقديم أدلة على ذلك.

وقالت رئيسة اللجنة، الهولندية، جيروين لينرز، في تصريحات صحافية، خلال قيامها بمهمة في مارس الماضي، بإسبانيا، "لا يوجد دليل" مؤكدة أنه "من المنطقي الشك في المغرب ليكون وراء هذه العمليات".

وتفاعل الحزب الشعبي الإسباني بسرعة مع التقرير النهائي للجنة تحقيق البرلمان الأوروبي، وطلبت القوة الأولى للمعارضة في مجلس النواب من رئيس الحكومة، بيدرو سانشيز، "مزيد من الوضوح والشفافية" حول الدور المزعوم للمغرب في التجسس على هاتفه، حسب صحيفة "إلموندو".

يذكر أن لجنة التحقيق في البرلمان الأوروبي، كانت قد قامت في 28 نونبر، بالاستماع إلى كبار المسؤولين الإسبان في المركز الوطني الاستخباراتي، والذين تجنبوا توجيه أصابع الاتهام إلى الرباط في اختراق هواتف بيدرو سانشيز ومارغريتا روبليس وفرناندواندو غراندي.