يتواصل التحرك المناهض للمغرب داخل البرلمان الأوروبي، حيث سيستضيف مقر المؤسسة التشريعية اجتماعاً يوم 9 فبراير لمناقشة مزاعم استخدام المملكة لبرنامج بيغاسوس، للتجسس على المسؤولين الأوروبيين، وذلك بناءً على مقترح تقدمت به مجموعة الخضر.
وستتم دعوة لجنة من الخبراء للحديث عن هذا الموضوع" حسب ما ذكرت صحيفة "لوسوار" البلجيكية كما أشار الموقع الرسمي للبرلمان الأوروبي، إلى عقد جلسة استماع حول موضوع "الجيوسياسية لبرامج التجسس". وتأتي هذه المناقشة بعد قرابة ثلاثة أسابيع من تبني البرلمان الأوروبي قرارا في 19 يناير يدعو إلى إطلاق سراح الصحفيين المغاربة المعتقلين. ولعبت مجموعة الخضر، جنبًا إلى جنب مع أقصى اليسار و Renew Europe، دورًا مهمًا في الموافقة على القرار.
وفي الأسبوع الماضي، طلب حوالي ثلاثين من أعضاء البرلمان الأوروبي، بما في ذلك حزب الخضر، من رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، فرض عقوبات على المملكة لتورطها المزعوم في فضيحة الفساد التي هزت المؤسسة التشريعية الأوروبية. وطالبوا على وجه الخصوص بمنع النواب المغاربة من دخول البرلمان الأوروبي.
لا دليل على مسؤولية المغرب
وكانت الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي، قد صوتت في 10 مارس 2022، لصالح إنشاء "لجنة تحقيق في استخدام برامج التجسس بيغاسوس وبرامج المراقبة المماثلة"، وتكونت اللجنة من 38 عضوًا في البرلمان الأوروبي، بهدف تحليل التشريعات الوطنية القائمة التي تنظم المراقبة، والتحقق مما إذا كان برنامج التجسس بيغاسوس، قد تم استخدامه لأغراض سياسية ضد الصحفيين أو السياسيين أو الشخصيات العامة والمحامين.
وبعد ستة أشهر من التحقيق، لم يتمكن التقرير الأولي للجنة، المقدم في 8 نونبر، من تقديم أدلة على ضلوع أجهزة المخابرات المغربية، في عمليات تجسس استهدفت هواتف رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، ووزيرة الدفاع مارغريتا روبليس ووزير الداخلية فرناندو غراندي مارلاسكا ووزير الفلاحة لويس بلاناس. كما استمعت اللجنة البرلمانية، في 28 نونبر، إلى مسؤولين إسبان رفيعي المستوى من مركز المخابرات الوطني، امتنعوا عن توجيه أصابع الاتهام إلى الرباط. وكان الصحفي الإسباني، إغناسيو سيمبريو، من بين الشهود الذين تم استدعاءهم من قبل اللجنة.
وسيشكل الاجتماع المقرر في 9 فبراير، فرصة لأعضاء البرلمان الأوروبي المقربين من البوليساريو لمواصلة الضغط على المغرب.