عادت جمعية الدبلوماسيين المتقاعدين في نيجيريا، مرة أخرى للحديث عن معارضتها لانضمام المغرب للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، فبعد التذرع في الماضي بالجانب الأمني، حاول رئيسها أولادابو فافورا هذه المرة إعطاء بعد اقتصادي لموقفه المعارض للطلب المغربي.
أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا عن فتح طلب عروض جديد لمراكز الدراسات، من أجل دراسة الآثار المترتبة عن قبول المغرب عضوا كامل العضوية في المجموعة، وأشرات إلى أن انضمام المغرب سيجعل المجموعة تمثل القوة الاقتصادية السادسة عشرة في العالم، غير أنها أكدت أن الطلب
اجتمع رؤساء الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا، على هامش الدورة العادية الـ30 لقمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، التي عقدت يومي 28 و 29 يناير في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، ولم يتم ذكر طلب المغرب الانضمام لهذه المجموعة في البيان الختامي.
تعد قضية انضمام المغرب للمجوعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا أولوية بالنسبة لمحسن الجزولي الوزير المنتدب لدى وزير الخارجية والتعاون الدولي المكلف بالتعاون الافريقي، حيث سيكون مطالبا بإقناع صناع القرار الاقتصادي في دول المجموعة برفع تحفظاتهم عن الطلب المغربي.
اختتمت قمة المجموعة الاقتصاية لغرب إفريقيا، أعمالها في العاصمة النيجيرية أبوجا، دون الحسم في ملف انضمام المغرب لهذا التكتل الاقتصادي، إذ تعهد قادة دول المجموعة بدراسة شاملة لما يمكن أن يترتب من آثار عن انضمام المغرب. لكن يبدو المغرب في وضع مريح نظرا لتواجد عدد من حلفائه
في الوقت الذي لم يشارك فيه الملك محمد السادس في قمة سيدياو بالعاصمة النيجيرية أبوجا، حضر كل من الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، والرئيس التونسي باجي قايد السبسي، الأول يريد استعادة عضوية بلاده في المجموعة، فيما يطمح الثاني للحصول على صفة عضو مراقب.