chargement...
أعلنت وحدة تحليل السياسات الاقتصادية التابعة للمجموعة الاقتصايدية لغرب إفريقيا عن فتح طلبات العروض لمراكز الدراسات الموجودة في الدول الأعضاء، من أجل إنجاز دراسة معمقة للآثار الاقتصادية والاجتماعية لعضوية المغرب في سيدياو، خصوصا تلك المتعلقة بالتجارة والاستثمار في كل من نيجيريا وغانا وكوت ديفوار والسنغال ومالي وتوغو، وذلك قبل 2 مارس المقبل.
وجاء في الوثيقة المنشورة في الموقع الإلكتروني الرسمي لسيدياو على الأنترنيت تحت عنوان "العلاقات الاقتصادية بين المغرب والدول الأعضاء في الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا: التجارة والاستثمار"، أن نجاح المجموعة شجع العديد من البلدان لطلب الانضمام إليها ومن بينها تشاد وتونس وموريتانيا والمغرب.
وأشارت الوثيقة ذاتها إلى أن الرؤساء الـ15 لدول وحكومات المجموعة الذين اجتمعوا في إطار القمة الـ51 لسيدياو، في شهر يونيو من سنة 2017 بالعاصمة الليبيرية منروفيا، أعطوا موافقتهم المبدئية على الطلب الذي قدمه المغرب يوم 24 أبريل من النسة ذاتها للانضمام إلى هذا التجمع الإقليمي، "نظرا لعلاقات التعاون القوية والمتعددة الاطراف التى تربط المغرب بالدول الاعضاء فى المنظمة".
وأصدرت القمة في حينه تعليمات إلى لجنة الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا لدراسة الآثار المترتبة على هذا الانضمام وفقا لأحكام المعاهدة المنقحة للموجوعة. كما أنشأت القمة العادية الثانية والخمسون التي عقدت في أبوجا، في شهر دجنبر من سنة 2017، لجنة لرؤساء الدول والحكومات تضم جمهورية توغو وجمهورية كوت ديفوار وجمهورية غانا وجمهورية غينيا وجمهورية نيجيريا الاتحادية، للبث في انضمام المغرب.
وبحسب المصدر ذاته فإن قبول طلب الانضمام سيسمح للمغرب "بمواصلة توسيع علاقاته التجارية في منطقة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا"، كما أنه سيسمح لدول المجموعة بـ"الاستفادة من علاقاته القوية مع الاتحاد الأوروبي، وتوفره على قاعدة صناعية متنامية".
وعلى الرغم من أن كل دول سيدياو لا تتوفر على حدود مشتركة مع المغرب إلا أن انضمام المملكة حسب الوثيقة سيسمح لها "بجني ثمار التجارة الحرة وحركة الأشخاص مع الدول الأعضاء الأخرى في سيدياو".
ويبلغ الناتج الإجمالي للمجموعة 630 مليار دولار، ويحتل المرتبة 21 عالميا، غير أنه في حال انضمام المغرب بحسب ما يشير المصدر ذاته، فإن الناتج الإجمالي لدول المجموعة سيصير 745 مليار دولار، وسيقفز بذلك اقتصاد المجموعة إلى المرتبة 16 عالميا قبل تركيا وبعد إندونيسيا مباشرة.
كما أن الموقع الجغرافي والاقتصادي الاستراتيجي للمغرب، سيشكل حسب الوثيقة منبرا حيويا لدول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا للوصول إلى الأسواق الأوروبية والأمريكية والعربية.
وبلغة الأرقام أشارت سيدياو إلى أن أكبر شريك تجاري للمغرب يظل هو "الاتحاد الأوروبي الذي يمثل 55.7٪ من إجمالي التجارة و 61.3٪ من الصادرات في 2015. وارتفعت التجارة في السلع بين السوقين من 29.3 مليار يورو في عام 2014 إلى 30.6 مليار يورو في عام 2015 و 34.6 مليار يورو في عام 2016. وبلغت صادرات المغرب إلى الاتحاد الأوروبي 13.8 مليار يورو في عام 2016، وتشكل الآلات ومعدات النقل 40.4 في المائة، تليها المنتجات الزراعية (23 في المائة)، والمنسوجات والملابس (20.3 في المائة) إضافة إلى أن التطور في قطاع السيارات والملاحة والالكترونيات في المغرب يبشر لآفاق تجارية واعدة".
كما أن المغرب سيكون وفقا لذات المصدر "شريكا تجاريا جيدا لأنه أيضا أحد المنتجين الرئيسيين للفوسفات في أفريقيا"، لكن رغم ذلك أبدت المجموعة تخوفها من الطلب المغربي وقالت عنه إنه "يثير العديد من الأسئلة حول الأسباب الدقيقة" الكامنة وراءه، فالمملكة بحسبها تعتبر "مستثمرا رئيسيا في منطقة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، وقد وقعت على العديد من اتفاقات التعاون الاقتصادي مع الدول الأعضاء".
وأشارت الوثيقة إلى أن المغرب يرتبط بعلاقات اقتصادية مع جل الدول الأعضاء في المجموعة، "إلا أن التجارة بينهما لا تزال منخفضة. ويبلغ حجم التجارة أقل من مليار دولار سنويا، أي أقل من 4٪ من صادرات المغرب وأقل من 2٪ من تجارته العالمية".
وتؤكد الوثيقة أن "بعض المراقبين يرون أن المغرب يسعى للاستفادة من اقتصاد غرب أفريقيا. غير أن آخرين رأوا أن البلد الواقع في شمال أفريقيا يرى في انضمامه إلى المجموعة فرصة لإعادة التموقع في المنطقة". وأشارت إلى أن هناك قلقا من أن قبول الطلب المغربي "سيؤثر على الوضع الاقتصادي للدول الأعضاء، في الوقت الذي ستستفيد المملكة من برنامج تحرير التجارة (...) لتحقق تقدما كبيرا في الأسواق الرئيسية بواسطة سلع مثل السيارات والأسمدة...".
آخر الأخبار
المقالات الأكثر...
