حدد قانون الصحافة والنشر يوم 15 غشت 2017 الماضي كآخر آجل لمدراء المواقع الالكترونية وباقي وسائل الاعلام لتسوية وضعيتهم القانونية، وملاءمتها مع مقتضيات القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر، غير أن هذا القانون لا زال يثير الكثير من الجدل حيث يصفه البعض بأنه غير دستوري.