قانون الصحافة النشر: خطوة أولى في التضييق على الصحافة الإلكترونية؟

دخل قانون الصحافة والنشر حيز التنفيذ في 15 من شهر غشت الماضي، ويتوعد هذا النص مخالفيه بغرامات وعقوبات زجرية.

 لكن وإذا كان الإجماع حاصلا فعلا على ضرورة وضع قانون للصحافة، يساعد في جعلها سلطة رابعة فعلا، فإن بعض الشروط التي تضمنها القانون الجديد لم تكن محط إجماع، وخصوصا الشرط الذي يتحدث عن ضرورة توفر مدير النشر على شهادة جامعية أو ما يعادلها بالإضافة إلى توفره على بطاقة الصحافة.

ويوم الأربعاء الماضي شرعت الشرطة القضائية في مدينة آسفي، في استدعاء عدد من مدراء المواقع الإلكترونية المحلية والإقليمية بأمر من الوكيل العام، وذلك بغية إطلاعهم على تفاصيل بنود قانون الصحافة والنشر الجديد، بحسب ما ذكر موقع لكم.

وفي تصريح لموقع يابلادي أكد عبد الرحيم أكريطي مدير نشر موقع "آسفي توداي"، توصله باستدعاء من الشرطة القضائية، وأضاف "طلبوا منا إخبارهم بصفتنا، واسم الموقع الذي نديره، ووقعنا على محضر نلتزم فيه بضوابط الملاءمة التي ينص عليها قانون الصحافة الجديد".

وتابع المتحدث ذاته أن "لا أحد في آسفي قام بتسوية وضعيته، لأن الشروط التي ينص عليها القانون لا تتوفر في جل المواقع"، وأوضح قائلا "ما يردون منا هو تسوية وضعية مواقعنا قانونيا، أو التوقف عن النشر إلى غاية استكمال الإجراءات الضرورية".

وأبدى أكريطي استغرابه من استدعاء الشرطة القضائية لمدراء المواقع الإلكترونية في آسفي وحدها دون باقي المدن المغربية.

وزارة الاتصال ليست على علم                  

وفي اتصال مع موقع يابلادي نفى مصدر من داخل وزارة الاتصال طلب عدم ذكر اسمه، أن تكون الوزارة على علم باستدعاء مدراء المواقع الإلكترونية الإخبارية في آسفي، وتابع ذات المصدر أن "قانون الصحافة والنشر لا ينبغي أن يكون موضوعا للجدال، فالقانون خرج قبل سنة، وكانت هناك حملات للتواصل، وهذا القانون وضع بشراكة مع المهنيين".

وأضاف محدثنا أن "المادة 125 من هذا القانون تنص على منح سنة كاملة للمواقع الإلكترونية من أجل ملاءمة وضعيتها، لكن وقبل دخول القانون حيز التنفيذ بوقت وجيز، خرج البعض للاحتجاج".

مصدرنا أكد أن القانون نشر في "في 15 غشت 2016 في الجريدة الرسمية، ودخل حيز التنفيذ في 15 غشت 2017، وعندما كان مشروعا تم إشراك الصحافيين والمهنيين في صياغته، وتم تنظيم ندوات لشرح مضامينه، فلا يمكن لهؤلاء أن يحتجوا في آخر لحظة قبل دخوله حيز التنفيذ".

واسترسل قائلا "نحن نتوصل بتصاريح الملاءمة من النيابة العامة، وفي مديرية الاتصال نستقبل من لهم مشاكل في الملاءمة لكي يسووا وضعياتهم...وعلينا أن نحترم القانون".

قانون "غير دستوري"

من جانبه قال سعيد السولامي، مدير مركز حرية الإعلام في تصريح لموقع يابلادي في تعليقه قانون الصحافة والنشر "إنه أمر مؤسف حاورت النقابة والفيديرالية فقط، وهما مؤسستان لهما مفهوم ضيق للصحافة"، وأضاف أن النقابة الوطنية للصحافة المغربية، وفيدرالية الناشرين المغاربة "هاجموا وسائل الإعلام الإلكترونية، وقدموها باعتبارها صحافة لاقيمة لها، وأنها لا تلتزم بأخلاق المهنة، وأنه يجب تنظيمها".

وأكد السولامي أنه "في القانون الدولي، اقترحت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، التي تحمي وتضمن تنفيذ العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، تفسيرا جديدا للمادة 19 بشأن حرية الرأي والتعبير، يعتبر أن الصحافة ليست مهنة بل نشاطا يحق لكل فرد أن يمارسه دون أن يكون ملزما بالتصريح به. بل إن هذا التفسير ذهب إلى أن الصحفي لا يحتاج إلى الاعتماد للقيام بعمله. وبالتالي فإن قانون الصحافة والنشر يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي ".

وأوضح السولامي أن معظم الصحافة الإلكترونية المغربية، هي صحافة محلية تغطي مواضيع تغيب في الغالب عن الصحافة الوطنية، مضيفا أنه بدون تعديل هذا القانون "سوف نقصي الآلاف من وسائل الإعلام الإلكترونية وخاصة المحلية وهذا أمر خطير".

وطالب السولامي من الجمعيات  "التعبئة" للوقوف في وجه هذا القانون، وتابع  أنه "لا يمكننا أن نحد من نطاق حرية الصحافة وتنوعها، لأن هذه المواقع نفسها تعكس هذا التنوع".

وكشف السولامي أن مركز حرية الإعلام  سيلجأ إلى المحكمة الدستورية للطعن في هذا القانون "لأنه غير دستوري وينتهك مواد الدستور المتعلقة بحرية الصحافة". ولم يستبعد السولامي اللجوء إلى لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة للحصول على رأيها".