عرفت قضية الصحراء خلال سنة 2018، التي اقتربنا من توديعها عدة تطورات، واستمر خضورها في أروقة القضاء الأوروبي، كما كانت حاضرة داخل مجلس الأمن الدولي والاتحاد الإفريقي، ومع تعيين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جون بولتون في منصب مستشار الأمن القومي، بدأت القضية تحظى باهتمام
لم تتقبل جبهة البوليساريو، اعتماد لجنة التجارة الدولية بالبرلمان الأوروبي، الاتفاق الفلاحي المبرم مع المغرب، والذي يشمل منطقة الصحراء الغربية، وهددت باللجوء إلى القضاء الأوروبي مجددا، مشيرة إلى أن قرار اللجنة يؤثر سلبا على مسار المحادثات التي يشرف عليها المبعوث الأممي
راسلت أكثر من 90 منظمة، معروفة بموالاتها لجبهة البوليساريو، البرلمان الأوروبي أول أمس، لمطالبته بالتصويت ضد اتفاقية الصيد البحري. وفي نفس اليوم صوتت لجنة الممثلين الدائمين للدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي بالموافقة على الاتفاق الموقع بين المفوضية الأوروبية والمغرب.
في فصل جديد من فصول التضييق على الشركات الأوروبية العاملة في الصحراء، أمهلت جبهة البوليساريو شركة "كوفاس" الفرنسية 15 يوما لمغادرة الإقليم المتنازع عليه، مع تهديدها باللجوء إلى القضاء.
أدانت جبهة البوليساريو في بلاغ لها، قرار مجلس الاتحاد الأوروبي بالموافقة على تعديل اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب وتطبيقه على الصحراء، واتهمته بـ"إدارة ظهره للعدالة".
لجأت جبهة البوليساريو من جديد لمحكمة العدل الأوروبية، هذه المرة من أجل تقديم طعن ضد قرار مجلس الاتحاد الاوروبي القاضي بالسماح بإجراء مفاوضات لتجديد اتفاق الصيد البحري مع المغرب.
قالت جبهة البوليساريو في أول رد لها على قرار المفوضية الأوربية القاضي بالدخول في مفاوضات مع المغرب من أجل إبرام اتفاق جديد للصيد البحري يشمل الصحراء، إن المفوضية تتواطؤ مع الاتحاد الأوروبي في دعم المغرب في "استغلال ثروات الصحراء الغربية بشكل غير قانوني".
بعد القرارات التي أصدرتها محكمة العدل الأوروبية بخصوص الصحراء، هل تنتقل المواجهة بين المغرب وجبهة البوليساريو حول الموارد الطبيعية إلى مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة؟ خلافا للاتحاد الأوروبي الذي يتمتع فيه الانفصاليون بدعم كبير، فإنهم يفقتقدون لحلفاء أقوياء في
عبرت نائبة رئيس لجنة مصايد الأسماك بالبرلمان الأوروبي لينيا إنغستروم، عن رغبتها في إجراء الاتحاد الأوروبي مفاوضات مباشرة مع جبهة البوليساريو. وقبل سنة كانت البرلمانية السويدية قد عبرت عن ذات الموقف، واستغلت صدور قرار محكمة العدل الأوروبية بخصوص اتفاق الصيد البحري الموقع
أكد عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، يوم أمس الأحد خلال استضافته في برنامج تلفزيوني، أن ما جاء به المدعي العام لمحكمة العدل الأوروبية خطير، وأن المغرب لا مشكل لديه في التخلي عن اتفاق الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي.
chargement...
المقالات الأكثر...
