عاد نواب يساريون إبان في البرلمان الأوروبي للحديث عن قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في 21 دجنبر من سنة 2016، وتحدثوا عن طريق بحري جديد دشنته شركة فرنسية للنقل البحري بين ميناء الداخلة وميناء الجزيرة الخضراء.
على خلاف الحكومة الإسبانية التي دعمت المغرب في تصويت 16 يناير داخل البرلمان الأوروبي، طالبت جمعيات منتجي ومصدري الفواكه والخضار في البلاد بتمييز المنتجات الفلاحية القادمة من الصحراء الغربية.
راسلت جبهة البوليساريو رئيس مجلس الأمن، بعد مصادقة البرلمان الأوروبي على الاتفاق الفلاحي مع المغرب، وقالت إن القرار يهدد الجهود التي يبذلها الألماني هورست كوهلر للتوصل إلى حل لنزاع الصحراء الغربية، وعادت لتهدد من جديد باللجوء إلى القضاء الأوروبي.
لم تتقبل جبهة البوليساريو، اعتماد لجنة التجارة الدولية بالبرلمان الأوروبي، الاتفاق الفلاحي المبرم مع المغرب، والذي يشمل منطقة الصحراء الغربية، وهددت باللجوء إلى القضاء الأوروبي مجددا، مشيرة إلى أن قرار اللجنة يؤثر سلبا على مسار المحادثات التي يشرف عليها المبعوث الأممي
انسحب أعضاء تحالف الخضر والسيار من جلسة التصويت على الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، فيما قدمت مقررة لجنة التجارة الدولية بالبرلمان الأوروبي، الفرنسية باتريسيا لالوند استقالتها بعد اتهامها بالدفاع عن المصالح المغربية.
طالب محامي جبهة البوليساريو جيل ديفير، الاتحاد الأوروبي بدفع مبلغ 240 مليون يورو للجبهة الانفصالية "كتعويضات عن المنتجات المصدرة من الصحراء الغربية". وفضلت مفوضية الاتحاد الأوروبي الرد بطريقتها الخص على هذا الطلب.