البوليساريو تراسل رئيس مجلس الأمن بعد مصادقة البرلمان الأوروبي على الاتفاق الفلاحي

بعد تهديدها باللجوء إلى القضاء الأوروبي، إثر مصادقة البرلمان الأوروبي يوم الأربعاء الماضي على الاتفاق الفلاحي مع المغرب، قامت جبهة البوليساريو بمراسلة رئيس مجلس الأمن الدولي، وقالت إن القرار الأخير للمؤسسة التشريعية الأوروبية سيؤدي إلى تقويض جهود المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي للصحراء.

وبحسب ما أفادت به "وكالة أنباء" البوليساريو فقد بعث سيدي محمد عمار، ممثل جبهة البوليساريو لدى الأمم المتحدة، رسالة إلى السفير خوسيه سينجر فايسينجر المبعوث الخاص للجمهورية الدومينيكية إلى مجلس الأمن الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للمجلس لهذا الشهر.

وجاء في الرسالة حسب نفس المصدر أن "محاولات" الاتحاد الأوروبي إدراج أراضي الصحراء الغربية ضمن اتفاقياته التجارية مع المغرب، يشكل "تهديدا جديا" قد يؤدي إلى "تقويض فرص التوصل إلى حل سلمي للنزاع في الصحراء الغربية في ظل المساعي الجدية الحالية التي يقوم بها مجلس الأمن والمبعوث الشخصي للأمين العام".

وحذرت الجبهة الانفصالية من أن قرار البرلمان الأوروبي "سيكون له تأثير سلبي على العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة من حيث تشجيع المغرب على الاستمرار" في سعيه لتكريس ما أسمته الرسالة "احتلاله" لأجزاء من الصحراء الغربية.

وحثت جبهة البوليساريو مجلس الأمن على مطالبة الاتحاد الأوروبي "بإعادة التفكير في هذا الموقف القصير النظر والسلبي" على حد وصفها. كما طالبت أيضاً الأوروبيين "بإعادة النظر في قرارهم الأخير والتوقف الفوري عن تنفيذ جميع الاتفاقات التجارية التي تشمل إقليم الصحراء الغربية والعمل بدلاً من ذلك على دعم المسار الأممي بنحو جدي وبناء".

ورغم حديثها عن تهديد قرار البرلمان الأوروبي لمجهودات المبعوث الأممي للنزاع، عادت جبهة البوليساريو لتؤكد في رسالتها إلى رئيس مجلس الأمن "التزامها بالعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة كإطار من شأنه أن يقود إلى حل عادل ودائم يمكن الشعب الصحراوي من حقه الثابت في تقرير المصير".

ولم تفوت الجبهة الانفصالية الفرصة للتهديد مجددا باللجوء إلى القضاء الأوروبي إذ قالت إنها تتمسك "بالدفاع عن الحقوق والمصالح العليا للشعب الصحراوي بما في ذلك اللجوء عند الضرورة إلى اتخاذ الإجراءات القضائية الملائمة" بحسب ما جاء في الرسالة.

يذكر أن البرلمان الأوروبي، صادق يوم الأربعاء 16 يناير، في جلسة علنية، بستراسبورغ، بأغلبية 444 صوتا، مقابل 167 صوتا، على التعديلات التي أدخلت على بعض بنود اتفاقية الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والتي تروم تمديد التفضيلات التجارية إلى المنتوجات الفلاحية والصيد البحري المنحدرة من الصحراء.