قضية الصحراء: نواب إسبان في البرلمان الأوروبي يسائلون المفوضة الأوروبية عن أنشطة شركة فرنسية للنقل البحري

يهتم البرلمان الأوروبي حاليا بمناقشة الترشيحات التي قدمت لشغل مناصب عليا في الاتحاد الأوروبي، ويوم أمس أعطت المؤسسة التشريعية الأوروبية الضوء الأخضر لتعيين كريستين لاغارد رئيسة للبنك المركزي الأوروبي.

وأجبر البرنامج المزدحم، البرلمان الأوروبي على تأجيل موعد الأسئلة الشفهية إلى وقت لاحق، لكن رغم ذلك أصر النواب الأوروبيون الإسبان المنتمون لإنداس- بوديسموس، على إطلاق حملة جديدة ضد المصالح المغربية.

وعاد هؤلاء النواب للحديث عن قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر منذ ثلاث سنوات، وهو القرار الذي تجاهله البرلمان الأوروبي في مناسبتين خلال شهري فبراير ويناير، ووافق على دمج الصحراء ومياهها في الاتفاق الفلاحي واتفاق الصيد البحري الموقع مع المغرب.

ففي سؤال كتابي موجه إلى المفوضية الأوروبية عبر البرلمانيون اليساريون الإسبان عن شعورهم بقلق متزايد بخصوص الصادرات التي تصل إلى السوق الأوروبية من الصحراء الغربية.

واعتبروا أن هذا الأمر يشكل "انتهاكا" لقرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في 21 دجنبر من سنة 2016، والذي استبعد الصحراء الغربية من جميع الاتفاقيات التجارية المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.

وقال البرلمانيون اليساريون الإسبان في سؤالهم إن شركة CMA  الفرنسية المختصة في النقل البحري، قامت بإطلاق طريق بحرية جديدة بين ميناء الداخلة وميناء الجزيرة الخضراء بإسبانيا.

وطالبوا الاتحاد الأوروبي بمنع دخول المنتجات القادمة من الصحراء عبر هذا الطريق البحري الجديد، والالتزام بقرار محكمة العدل الأوروبية.

وأضافوا أن مصالح المفوضية الأوروبية مع المغرب، ليست "فوق" قرار محكمة العدل الأوروبية.

يذكر أنه سبق للبرلمان الأوروبي أن صادق يوم 16 يناير الماضي، على التعديلات التي أدخلت على بعض فصول اتفاق الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

ومن خلال هذا السؤول الكتابي، يكون أعضاء إنداس- بوديسموس، قد أعادوا تكرار مطالب تنسيقية منظمة الفلاحين ومربي الماشية الإسبان، خلال الأسبوع الماضي، والذين دقوا ناقوس الخطر بخصوص ارتفاع صادرات المغرب إلى السوق الأوروبية، وخصوصا من المنتجات القادمة من الصحراء.