الاتفاق الفلاحي: جمعيات فلاحية إسبانية تطالب بتمييز المنتوجات القادمة من الصحراء الغربية

على غرار جبهة البوليساريو، التي أدانت قرار البرلمان الأوروبي يوم 16 يناير الجاري بالموافقة على التعديلات التي أدخلت على بعض بنود اتفاقية الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والتي تروم تمديد التفضيلات التجارية إلى المنتوجات الفلاحية والصيد البحري المنحدرة من الصحراء، عبرت جمعيات منتجي ومصدري الفواكه والخضار في إسبانيا عن عدم رضاها عن قرار المؤسسة التشريعية الأوروبية.

وأصدرت الفيدرالية الإسبانية لجمعيات منتجي ومصدري الفواكه والخضروات، يوم 22 يناير الجاري بلاغا قالت فيه إن اعتماد البرلمان الإسباني لاتفاقية الشراكة "يضر بمصالح منتجي الفواكه والخضار الإسبان".

وقال أندريس جونجورا المسؤول عن قطاع الفاكهة والخضار في الفيديرالية إن المفاوضات بين المغرب والاتحاد الأوروبي تميزت "بضغوط غامضة من المغرب، وذلك موازاة مع فضيحة خطيرة، تتمثل في احتمال وجود تضارب في المصالح من قبل العديد من أعضاء البرلمان الأوروبي في لجنة التجارة الدولية".

وتابع أنه تم اعتماد الاتفاقية "دون إجراء دراسة حول تأثيراتها، وأيضا في ظل عدم وجود معلومات أو إحصائيات يمكن التحقق بواسطتها من حجم الصادرات القادمة من الصحراء الغربية، لأن المغرب لم يقدم معلومات موثوق بها في هذا الصدد".

ورأت الفيدرالية في بيانها أن اتفاقية الشراكة الموقعة مع المغرب "تنتهك القوانين الأوروبية، بشأن تسويق الفواكه والخضروات الطازجة، لأنها لا تتيح للمستهلكين معرفة ما إذا كان مصدر المنتوجات من المغرب أو الصحراء الغربية".

وأضاف البيان أن "التشريعات الأوروبية واضحة، بحيث تنص على أنه لا يمكن تسويق الفواكه والخضروات الطازجة إلا إذا اشتملت على إشارة بلد المنشأ".

وطالبت الفيدرالية "الاتحاد الأوروبي بتشديد الرقابة على الحدود لمنع المنتجات الزراعية القادمة من أراضي الصحراء الغربية من دخول الأسواق الأوروبية، كما لو أنها قادمة من المغرب".

يذكر أن المغرب يعد من بين أهم مصدري الخضر و الفواكه إلى إسبانيا، وسبق للاتحاد الإسباني لجمعيات منتجي ومصدري الفواكه والخضر والزهور والنباتات الحية، أن كشف في بلاغ له مطلع السنة الماضية، أن واردات إسبانيا من الخضر والفواكه من المغرب تسجل ارتفاعا بشكل سنوي، مشيرا إلى أن المملكة تواصل سنة بعد أخرى تعزيز موقعها كأول مزود خارج الاتحاد الأوروبي لإسبانيا بالفواكه والخضر.