تسير المفاوضات بين المغرب والاتحاد الأوروبي لتعديل الاتفاق الفلاحي المبرم بين الجانبين سنة 2012 في الاتجاه الصحيح، بحسب ما جاء في بيان لمفوضية الاتحاد لأوروبي إثر لقاء جمع بين ناصر بوريطة فيديريكا موغيريني يوم أمس الإثنين في بروكسيل.
تحاول جبهة البوليساريو وبعض أعضاء البرلمان الأوروبي إفشال المفاوضات التجارية الجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، حيث يرون أن هذه المفاوضات تتعارض مع قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في 21 دجنبر من سنة 2016. فيما ذهبت الجبهة الانفصالية إلى حد مطالبة الاتحاد الأوروبي
اعتبرت وزارة الخارجية الفرنسية في مذكرة سرية وجهتها الى النواب الفرنسيين في البرلمان الأوروبي، أن التطبيق الحرفي لقرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في 21 من شهر دجنبر الماضي، قد "يقوض العلاقة الشاملة" مع المغرب.
يبدو أن الأزمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي تسير في اتجاه أن تستمر أكثر، خصوصا بعدما بدأت المملكة تفقد دعم حلفائها التقليديين في الاتحاد. فقد أعلنت إسبانيا صراحة عن أنها ستلتزم بقرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في 21 دجنبر الماضي، وهو الموقف الذي قد يتطور وتتبناه دول
بعد مرور أسبوع واحد على تهديد المغرب بإنهاء تعاونه الاقتصادي مع الاتحاد الأوروبي، والبحث على شراكات مع دول وتكتلات أخرى، إذا لم ينفذ الاتحاد مقتضيات اتفاقية التبادل الفلاحي، زار وزير الخارجية الاسباني ألفونسو داستيس الرباط، ووعد بالدفاع عن المصالح المغربية في الاتحاد
اجتمع نهار اليوم الإثنين الوزير المنتدب في الخارجية ناصر بوريطة، بنائبة رئيس المفوضية الأوروبية، الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، وذلك في أعقاب تهديد المغرب بفض شراكته الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي.
يراهن الاتحاد الأوروبي على استئناف المفوضات مع المغرب بخصوص اتفاق تحرير المبادلات التجارية، وذلك بعد مرور حوالي ثلاثة أسابيع على قرار محكمة العدل الأوروبية، والذي قضى بإلغاء قرار محكمة الاتحاد الأوروبي التي سبق لها أن حكمت بعدم قانونية الاتفاق الفلاحي الموقع بين المغرب
قضت محكمة العدل الأوروبية صباح اليوم الأربعاء، بإلغاء قرار محكمة الاتحاد الأوروبي الصادر في شهر دجنبر من السنة الماضية، والذي خلص إلى الإلغاء الجزئي للاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
chargement...
المقالات الأكثر...
