بعد تهديد المغرب بإنهاء شراكته مع الاتحاد الأوروبي..بوريطة يجتمع نهار اليوم بفيديريكا موغيريني

اجتمع  الوزير المنتدب في الخارجية المغربية ناصر بوريطة، نهار اليوم الثلاثاء، بنائبة رئيس المفوضية الأوروبية، الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني.

وأوضح تصريح مشترك أن هذا الاجتماع الذي حضر جزء منه رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، خصص لبحث سبل تطوير العلاقات بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي.

وشدد التصريح المشترك على أن "المغرب يظل شريكا رئيسيا للاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأوروبي يظل شريكا رئيسيا للمغرب، والطرفين ملتزمين بهذه الشراكة، ومنخرطين في الدفاع عنها"، وأضاف البلاغ أن "هذه الشراكة هي ثمرة لنصف قرن من البناء تقريبا. هي شراكة نموذجية، غنية ومتعددة الأبعاد. والاتحاد الأوروبي والمغرب عازمون على الحفاظ عليها وتطويرها في مختلف أبعادها".

وأكد التصريح المشترك أن الجانبين أقرا خلال الاجتماع "على أهمية الحفاظ على علاقات تجارية مستقرة، واتفقا على عقد اجتماعات للفرق الفنية قريبا من أجل وضع هذه العلاقات على سكتها الصحيحة".

وأشار نفس المصدر إلى أن "المناقشات ستستمر بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في مناخ من الهدوء والثقة المتبادلة، والاتفاق على الترتيبات اللازمة لاستمرار تطوير العلاقات بين الطرفين، وخاصة في المجال الفلاحي، وريثما يتم الدخول في هذه النقاشات، سيتم اتخاذ التدابير المناسبة إذا لزم الأمر لضمان تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة بين المنتجات الفلاحية والسمكية المصنعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، والحفاظ على منجزات الشراكة في هذا المجال".

وأكد الجانبان على "الأهمية الاستراتيجية لعلاقاتهما، وأعربا عن استعدادهما لتوسيع التعاون في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك".

وأفاد التصريح المشترك بأن فيديريكا موغيريني اغتنمت فرصة لقائها بالوزير المنتدب في الخارجية لتقدم له التهاني بمناسبة عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، موضحا أن الجانبان "اتفقا على العمل معا لتعزيز الشراكة بينهما حول القضايا الإقليمية والإفريقية".

ويأتي اجتماع ناصر بوريطة بفيديريكا موغيريني، بعد يوم واحد من بلاغ أصدرته وزارة الفلاحة والصيد البحري، أكدت فيه أنه يتعين على الاتحاد الاوروبي تأمين الاطار الضروري لتنفيذ مقتضيات الاتفاق الفلاحي الذي يربطه بالمغرب في أحسن الظروف.

وشددت الوزارة على أن "غياب التزام صريح من طرف الاتحاد الأوروبي سيفرض على المغرب اختيارا حاسما ما بين الإبقاء على شراكة اقتصادية تم نسجها بتؤدة أو نفض اليد منها نهائيا من أجل التركيز على بناء علاقات ومسارات تجارية جديدة".