تم استدعاء الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة لحسن الداودي من قبل مجلس المستشارين، للإجابة عن أسئلة تتعلق بالإجراءات التي تنوي الحكومة اتخاذها، في ظل الارتفاع المستمر لأسعار النفط في الأسواق الدولية.
خلال مدة تسعة أشهر تغيرت مواقف الداودي في العديد من المناسبات من موضوع تسقيف أسعار المحروقات، فبعدما كان يعتبر قرار التسقيف غير ضروري، عاد ليدافع عنه بعد صدور الرأي الاستشاري لمجلس المنافسة الذي قال إن خطوة التسقيف لن تكون كافية.
وجد لحسن الداودي الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، نفسه مضطرا لتغيير خططه، بعد صدور الرأي الاستشاري لمجلس المنافسة، والذي اعتبر أن تسقيف أسعار المحروقات لن يكون كافيا، وقرر دعوة تجمع النفطيين، والجامعة الوطنية لأرباب ومسيري وتجار محطات الوقود للاجتماع مجددا من أجل
رد مجلس المنافسة، اليوم الجمعة، على الطلب الذي تقدم به لحسن الداودي الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، خلال شهر دجنبر الماضي حول المتعلق بإبداء رأيه حول موضوع تسقيف أسعار المحروقات، وقال إن التسقيف "لن يكون كافيا ومجديا"، وفي أول تعليق له اعتبر الداودي أن هذا الرأي
بعد الجدل الذي أثير حول أسعار المحروقات، قال لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، إنه سيُشرع في العمل بنظام تسقيف أسعار المحروقات خلال نهاية شهر فبراير أو بداية شهر مارس.
chargement...
المقالات الأكثر...
