قال لحسن الداودي، الوزير المغربي المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، في حوار خص به وكالة الأناضول التركية، "سنعيد توجيه دعم الدولة تجاه الشرائح الاجتماعية الفقيرة والمتوسطة، وسنتمكن من تحقيق هذا الهدف من خلال السجل الاجتماعي الموحد".
وينتظر أن تشرع الحكومة في اعتماد السجل الاجتماعي الموحد، الذي يتعلق بإحصاء جميع المواطنين من أجل تحديد نسبة الفقراء منهم من أجل تقديم الدعم لهم .
وأضاف الداوي "سيتم إحداث سجل وطني للسكان، حيث كل مقيم في المغرب سيصبح له معرّف رقمي مدني واجتماعي، وسنعتمد أنظمة معلوماتية بمجرد إدخال الرقم الخاص بكل مواطن مغربي أو أجنبي مقيم بالمغرب، يتم من خلاله التعرف على وضعيته الاجتماعية".
وأوضح الوزير المغربي أن البرامج الحالية لا يستفيد منها الفقراء، وقال، "سنضع حدا لهذا المشكل، وسنعجل بإخراج السجل الاجتماعي، دون أن نلتفت للحسابات السياسية".
وكشف الداودي أن الحكومة بصدد استكمال إصلاح صندوق المقاصة، من خلال رفع الدعم عن باقي المواد الاستهلاكية، وهي السكر وقنينات الغاز والدقيق، مضيفاً "إلا أن تاريخ هذا الإجراء غير محدد، والأمر مرتبط بتعميم السجل الاجتماعي".
وتابع: "لن أجزم أننا سنتمكن من استكمال إصلاح صندوق المقاصة خلال الولاية الحكومية الحالية (تنتهي في 2021)، لكن الأمر مرتبط بشكل مباشر بتعميم السجل الاجتماعي الموحد".
وزاد: "السكر وقنينات الغاز، مواد تستفيد من الدعم الحكومي ويشتريها الفقراء والأغنياء معا".
واستدرك: "لكن المعطيات التي نتوفر عليها تؤكد أن الأغنياء يستهلكون عددا أكبر، وتستعمل أيضا قنينات الغاز المنزلية في الأنشطة الفلاحية، بينما يجب أن يذهب الدعم للفقراء أولا".