القائمة

أخبار  

لحسن الداودي : العمل بنظام تسقيف أسعار المحروقات نهاية فبراير أو بداية مارس

بعد الجدل الذي أثير حول أسعار المحروقات، قال لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، إنه سيُشرع في العمل بنظام تسقيف أسعار المحروقات خلال نهاية شهر فبراير أو بداية شهر مارس.

نشر
تسقيف أسعار المحروقات نهاية فبراير أو بداية مارس
مدة القراءة: 2'

قال لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، إن العمل بتسقيف أسعار المحروقات سيدخل حيز التنفيذ قريبا، وذلك بعد الجدل الذي أثاره استمرار ارتفاع أسعار المحروقات، رغم تراجع أسعار البترول في الأسواق الدولية.

وتوقع الداودي في تصريح لموقع حزب العدالة والتنمية يوم الأربعاء الماضي، أن يُشرع فعليا في العمل بنظام التسقيف "نهاية شهر فبراير أو منتصف مارس، لأن مجلس المنافسة سيقدم الإجابة في 14 فبراير، وأنا يجب أن أجمع اللجنة، كي ندخل البترول ضمن المواد المقننة"، وأكد أن "التسقيف آت".

كما كشف أنه في منتصف شهر فبراير "سيزيد ثمن الكازوال بـ30 سنتيم، فيما لن تشهد أثمنة البنزين أيه زيادة"، موضحا "أن التغيير سيكون كل 15 يوم".

وتابع أن مجلس المنافسة سيسلم وزارته رأيه حول تسقيف أسعار المحروقات في 14 من شهر فبراير الجاري، كي يتم الشروع في تسقيف الأسعار.

وسبق للحسن الداودي، أن طلب من مجلس المنافسة، خلال شهر دجنبر الماضي إبداء رأيه حول موضوع تسقيف أسعار المحروقات، لإنهاء الجدل حول هامش الربح الذي تجنيه شركات التوزيع، ومحطات الوقود.

وعقد المجلس سلسلة من الاجتماعات مع مختلف الفاعلين في القطاع، من شركات للتوزيع وممثلين لأصحاب محطات الوقود، ومهنيين، من أجل استجماع جميع المعطيات قبل إصدار رأيه.

ويعتبر المغرب ثاني أكبر مشتر للطاقة في إفريقيا، بحسب ما ذكرت وكالة بلومبورغ، وتعتمد المملكة بشكل كلي على الواردات منذ توقف مصفاة لاسمير عن العمل في سنة 2015.

وكانت الحكومة، قد اتخذت بداية شهر دجنبر من سنة 2015، قرار التحرير النهائي لأسعار المحروقات، علما أنها لجأت قبل ذلك إلى نظام المقايسة، قبل أن ترفع يدها بشكل نهائي عن تحديد الأسعار في محطات بيع الوقود، ليخضع الثمن لتقلبات سعر المواد البترولية في السوق الدولية ومنطق العرض والطلب.

وفي شهر ماي من السنة الماضية، أصدرت لجنة برلمانية كلفت بالقيام بمهمة استطلاعية حول أسعار المحروقات، تقريرا قالت فيه إن شركات المحروقات جنت أرباحا كبيرة جدا منذ تحرير الأسعار عام 2015، وأن وهناك شركات تضاعف ربحها منذ التحرير إلى 900 في المائة ما بين 2015 و2016.

وأوصى التقرير بإحداث مرصد لتتبع ونشر المعطيات الخاصة بأسعار المحروقات المطبقة في جميع محطات توزيع المحروقات، مع إتاحة الاطلاع على محتواها والعمل على تحيينها.

كن أول من يضيف تعليق على هذا المقال