تم تمرير مشروع القانون المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز داخل لجنة القطاعات الاجتماعية بالبرلمان، بدون أي تعديل يهمّ تقوية صلاحيات الهيئة في محاربة جميع أشكال التمييز التي تعاني منها المرأة المغربية، وقد تمت المصادقة على مشروع القانون المذكور في غياب 75 في
عقد المجلس الوطني لحقوق الإنسان نهار اليوم الثلاثاء ندوة صحفية بالعاصمة الرباط، قدم فيها تقريره الموضوعاتي حول "وضعية المساواة وحقوق الإنسان بالمغرب: صون وإعمال غايات وأهداف الدستور"، دعا فيه إلى المساواة بين الرجل والمرأة في الارث.
نشرت الأمانة العامة للحكومة عبر موقعها الإلكتروني الصيغة الأولية لمشروع القانون رقم79.14 المتعلق بإحداث الهيئة الوطنية للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز.