وجهت خديجة الرباح، المنسقة الوطنية لـ"الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة"، رسالة إلى عبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، المكلف بتشكيل الحكومة المقبلة، لمساءلته حول مدى التزامه بتطبيق المناصفة بين النساء والرجال خلال تشكيل الحكومة المقبلة.
واعتبرت الرباح في رسالته أن نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة لم تفرز سوى عن نسبة تمثيلية نسائية لا تتعدى 21 في المائة من مجموع المنتخبين، و هي النسبة التي لا ترقى إلى تطلعات الحركة النسائية والحقوقية بالمغرب، حيث لم تستطع هذه الانتخابات الوصول إلى نسبة الثلث في أفق المناصفة، المطلب الذي طالما رفعته كل القوى المدنية الحقوقية، على حد تعبيرها.
وأضافت "اليوم وأنتم بصدد مشاورات من أجل تحالف حكومي نتوخى منه جميعا خدمة القضايا المهمة، و من بينها قضية المساواة و حظر كل أشكال التمييز، نراسلكم من أجل الأخذ بعين الاعتبار توسيع التمثيلية السياسية للنساء في التشكيلة الحكومية المقبلة، من خلال تمكين النساء من حقائب وزارية كاملة، حيث أنه لا يمكن تكرار ما سبق".
وتحدثت الرباح في رسالتها عن مشاركة وزيرة واحدة في النسخة الأولى من حكومة بنكيرانـ ومشاركة معظم الوزيرات في النسخة الثانية من حكومته بصفة وزيرات منتدبات.
وأكدت الرباح في رسالتها أن تواجد النساء في التشكيلة الحكومية ليس بالأمر الشكلي بل هو تصور أساسي يعكس مدى التشبث بإعمال مبدأ المساواة بين النساء و الرجال.