الحكومة تنشر مشروع إحداث هيئة المناصفة

يهدف هذا المشروع الذي يضم 19 مادة موزعة على ستة أبواب إلى إحداث هيئة وطنية طبق الدستور المغربي خاصة الفصلين 19 و164 هاجسها حماية مبدأ المناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز والنهوض بهذه الثقافة من خلال القيام بدراسات وأبحاث وإصدار توصيات واقتراحات والاستشارة في المجال ذي الصلة، وتطوير البحث وإثراء الحوار.

وذلك عبر الاختصاصات المنوطة بأجهزتها الرئيسية والمتمثلة في مجلس الهيئة، رئيس الهيئة والمرصد الوطني للمناصفة وتتبع حالات التمييز.

أما فيما يخص الوضع القانوني لهذه الهيئة فإن مشروع القانون قد صنفها ضمن المؤسسات الوطنية المستقلة والتي تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري.