تمكنت الدبلوماسية المغربية بمساعدة النواب الاشتراكين الإسبان، من إقناع البرلمانيين الأوروبيين بعدم الإشارة إلى نزاع الصحراء في التقرير السنوي حول حقوق الإنسان والديمقراطية في العالم، الذي يعده البرلمان الأوروبي.