تمكنت الدبلوماسية المغربية بمساعدة النواب الاشتراكين الإسبان، من إقناع البرلمانيين الأوروبيين بعدم الإشارة إلى نزاع الصحراء في التقرير السنوي حول حقوق الإنسان والديمقراطية في العالم، الذي يعده البرلمان الأوروبي.
بينما كان البرلمان الأوروبي يستعد لاعتماد قرار جديد ضد المغرب، حاول البرلمان المغربي إقناع أعضاء البرلمان الأوروبي بالتراجع عن ذلك، لكن دون جدوى.