أعضاء البرلمان الأوروبي يتجاهلون تحذيرات المغرب

بعد تسعة أيام من رسالة مشتركة من رئيسي مجلسي النواب والمستشارين إلى رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، اعتمدت المؤسسة التشريعية الأوروبية، يوم الخميس 1 يونيو، قرارا يضع المغرب ضمن قائمة الدول الأجنبية المتهمة بـ "التدخل" في شؤون دول الاتحاد الأوروبي.

وتم نشر الرسالة يوم السبت 3 يونيو، من قبل وكالة المغرب العربي للأنباء، حيث جاء فيها "فوجئنا بالمواقف المجحفة التي تم اتخاذها، المتضمنة في مسودة التقرير حول "التدخل الأجنبي في جميع العمليات الديمقراطية للاتحاد الأوروبي، بما في ذلك المعلومات المضللة"، التي أوردتها في 15 ماي 2023، اللجنة الخاصة حول "التدخل والمعلومات المضللة وتعزيز النزاهة" (ING2) في البرلمان الأوروبي".

وأضاف رئيسا مجلسي النواب والمستشارين أن “هذا المشروع، كما هو في علمكم، سيعرض للتصويت في الجلسة العامة المقبلة للبرلمان الأوروبي”، منبهين إلى أنه، “واستنادا لمحتواه الاستقصائي وتوصياته العدائية، فإن هذا المشروع، في حال اعتماده، سيعيق أي أفق إيجابي بين مؤسستينا”.

تحذير تجاهله أعضاء البرلمان الأوروبي

أعرب الجانب المغربي عن خيبة أمله من محتوى التقرير الذي قدمته النائبة اللاتفية ساندرا كالنيتي من حزب الشعب الأوروبي، وجاء في الرسالة "نناشد الإحساس بالمسؤولية الذي تحمله رسالتكم، وندعوكم إلى تفعيل قراركم بتعيين المكون الأوروبي للجنة البرلمانية المشتركة، لكي تتمكن هذه اللجنة -من خلال رئيسيها المشتركين المغربي والأوروبي- من الالتئام على الفور وإيجاد مخرج إيجابي على وجه السرعة".

وأبرزا أنه "إذا كانت شراكتنا تهدف إلى التغلب على القضايا الشائكة، فمن الواضح أن ما نلحظه في كثير من الأحيان، في الأقوال والوثائق الصادرة عن البرلمان الأوروبي بشأن المغرب، هو أبعد ما يكون عن إطار النقد البناء، ويندرج بشكل صريح ضمن الهجوم الجائر والمفتقد لأي أساس".

كما أشار رشيد الطالبي العلمي وإنعام ميارة إلى أن قرار 19 يناير، الذي يطالب بالإفراج عن الصحفيين المعتقلين في المغرب، كان له "تأثير عميق على صورة البرلمان الأوروبي لدى كافة القوى الحية للأمة المغربية".

واعتبرا أن “التطلع إلى ضخ دينامية أقوى في العلاقة التي تجمع مؤسساتنا، يفرض ،اليوم، الانخراط في نقاش صريح بشأن جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك”، مؤكدين أنه من الضروري للغاية أن تعكس التقارير المتعلقة ببلد شريك الواقع، وأن ترتكز على الأسس السليمة التي يتيحها حوار متوازن بشكل حقيقي.

وأضاف رئيسا مجلسي النواب والمستشارين، تحقيقا لهذه الغاية، "نحن على استعداد لمناقشة، معكم، السبل التي يتعين اتباعها، وكذا لتلقي الإشارات الأكثر إيجابية في ما يتصل بتطوير تعاوننا".