بمساعدة الاشتراكيين الاسبان.. المغرب يبعد نزاع الصحراء من تقرير للبرلمان الأوروبي

نجحت الدبلوماسية المغربية الأسبوع الماضي في إبعاد نزاع الصحراء من التقرير السنوي حول حقوق الإنسان والديمقراطية في العالم، الذي أعده البرلمان الأوروبي.

وأفادت صحيفة "إلكونفيدونسيال" و"بيبليكو" الإسبانيتين، بأن الدبلوماسية المغربية حصلت على مساعدة المجموعة الاشتراكية في البرلمان الأوروبي، وخصوصا، عضو البرلمان الأوروبي الإسباني ناتشو سانشيز أمور، منسق اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان والمسؤول عن كتابة وتقديم التقرير السنوي.

وأضافت نفس المصادر أن عددا كبيرا من البرلمانيين الإسبان توصلوا عشية التصويت برسائل من سفارات المغرب في عدد من الدول الأوروبية، عبر البريد الإلكتروني، تحثهم على رفض التعديل الذي قدمه اثنان من أعضاء البرلمان الأوروبي هما الإسبانيين ميغيل أوربان ومانو بينيدا نيابة عن مجموعة كونفدرالية اليسار الأوروبي المتحد، والمعروفة باسم اليسار.

ومن بين هذه الرسائل، رسالة سفيرة المغرب بالدنمارك خديجة الرويسي إلى أعضاء البرلمان الأوروبي من الديمقراطيين الاشتراكيين الدنماركيين، حيث جاء فيها "أود أن أعرب عن ثقتي الراسخة في أنك ستدعو إلى منظور متوازن، وتعارض هذا التعديل الذي لا أساس له والذي من شأنه أن يضر أكثر مما ينفع، في حين تقوم مؤسسات الاتحاد الأوروبي والمغرب بتطوير جهود جوهرية لتعزيز الثقة والتفاهم المتبادلين".

ونص هذا التعديل على"إيلاء اهتمام خاص لحالة حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة بشكل غير قانوني، بما في ذلك حالات الاحتلال الذي طال أمده، مثل فلسطين والصحراء الغربية ".

وأثناء التصويت على التعديل، اقترح الاشتراكيون بقيادة الاسباني سانشيز أمور تقسيم الاقتراح إلى قسمين والتصويت عليهما بشكل منفصل.

في التصويت الأول، ناقش أعضاء البرلمان الأوروبي حذف عبارة "مثل فلسطين والصحراء الغربية" من التقرير، قبل أن يتم التصويت على المقترح.

وصوت 386 عضوا في المؤسسة التشريعية الأوروبية لصالح حذف عبارة "مثل فلسطين والصحراء الغربية" من الوثيقة، مقابل معارضة 110 نواب من اليسار والخضر وامتناع 24 عن التصويت.

وبالإضافة إلى الاشتراكيين، صوت غالبية النواب الليبراليون من مجموعة التجديد وحزب الشعب الأوروبي، لصالح حذف العبارة التي تشير إلى الصحراء.