الصحراء: برلمانيون أوروبيون داعمون للبوليساريو يبرمجون نقاشًا حول قرارات محكمة العدل الأوروبية

بعد مرور ستة أشهر على قرارات محكمة العدل الأوروبية، التي استثنت الصحراء من الاتفاقيات المبرمة مع المغرب، بدأ حلفاء جبهة البوليساريو في البرلمان الأوروبي بالتحرك. فقد وجه حوالي ثلاثين نائبا أوروبيا، بقيادة البرتغالي جواو أوليفيرا من مجموعة اليسار، سؤالا شفهيا إلى المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي، يطالبون فيه بفتح مفاوضات تجارية مباشرة مع البوليساريو. ووفقا لوسيلة إعلام مقربة من البوليساريو، من المتوقع أن يكون الرد على شكل نقاش يوم الأحد 16 مارس.

في هذه المبادرة الجديدة، يسعى البرلمانيون لمعرفة ما إذا كان الاتحاد الأوروبي "يعتزم فتح مفاوضات مع جبهة البوليساريو، باعتبارها الممثل الشرعي للشعب الصحراوي، لتعويض الأضرار التي لحقت به وإرساء إطار تجاري مستقبلي لهذه الأراضي". كما يتساءلون عن "الإجراءات التي يعتزم الاتحاد الأوروبي اتخاذها لاحترام حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، وفقا للعديد من قرارات الأمم المتحدة".

المفوضية مطالبة بالرد خلال الجلسة العامة

بموجب هذا السؤال الشفهي، ستكون المفوضية الأوروبية ملزمة بالرد خلال جلسة عامة في البرلمان الأوروبي. وهذا هو الهدف الرئيسي لمقدمي هذه المبادرة، خاصة بعد فشل محاولة مماثلة في أكتوبر الماضي، عندما سعى جواو أوليفيرا نفسه لإدراج قرارات محكمة العدل الأوروبية في جدول أعمال الجلسة العامة، لكن طلبه رفض من قبل 254 نائبا أوروبيا، بينما أيده 189 آخرون.

وبعد ذلك، قام أنصار البوليساريو في 28 يناير بدعوة وفد من الجبهة إلى البرلمان الأوروبي لمناقشة قرارات محكمة العدل الأوروبية، ولكن دون حضور ممثلين رسميين عن الاتحاد الأوروبي.

وفي اليوم الموالي لهذا الاجتماع، كشف مسؤول رفيع في البوليساريو أن إبراهيم غالي أرسل رسالة إلى رئيس الوزراء البولندي. ومن المقرر أن تتولى بولندا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي من 1 يناير إلى 30 يونيو 2025، وتسعى البوليساريو إلى التفاوض مباشرة بشأن اتفاقيات تجارية تتعلق بالصحراء الغربية.

تجدر الإشارة إلى أن حوالي عشرين نائبا أوروبيا كانوا قد دعوا الاتحاد الأوروبي، في رسالة خلال أكتوبر 2021، إلى التفاوض مباشرة مع البوليساريو بشأن اتفاقيات تتعلق بالصحراء الغربية. لكن هذه المبادرة لم تكن "ملزمة" لبروكسل، التي قدمت في المقابل طعنًا ضد حكم محكمة العدل الأوروبية الصادر في 29 شتنبر 2021.

وقد منحت محكمة العدل الأوروبية الاتحاد الأوروبي مهلة عام للامتثال لأحكامها الصادرة في 4 أكتوبر 2024.

جدير بالذكر أنه بعد قرار محكمة العدل الأوروبية في دجنبر 2016، استغرقت المفاوضات بين المغرب والاتحاد الأوروبي ثلاث سنوات قبل التوصل إلى إطار "تبادل الرسائل" في 6 فبراير 2019، والذي مكن من توقيع اتفاقيات تجارية جديدة بين الطرفين شملت الصحراء.