أعضاء من البرلمان الأوروبي يشكون للاتحاد الأوروبي اعتراف فرنسا بسيادة المغرب على الصحراء

لا يزال اعتراف فرنسا بسيادة المغرب على الصحراء يثير استياء أنصار جبهة البوليساريو في إسبانيا. وهو ما يتضح من خلال الرسالة التي وقعها عشرة أعضاء إسبان من البرلمان الأوروبي، والتي تم توجيهها يوم الأربعاء 11 شتنبر إلى الممثل الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، كما ذكرت النائبة الأوروبية آنا ميراندا من الحزب القومي الجاليكي (BNG) التي كانت وراء هذه المبادرة.

ولاقت مبادرة ميراندا دعمًا من ممثلين عن حزب سومار، وبوديموس، وبلدو، واليسار الجمهوري الكتالوني، والحزب الوطني الباسكي، الذين طالبوا من الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي أن يُعرب عن موقفه بشأن "الإهانة الدبلوماسية الجسيمة" التي قام بها الرئيس إيمانويل ماكرون، معتبرين أن "أي موقف أحادي الجانب لدعم إحدى الأطراف قد يؤدي إلى مواجهة قد تعرض المنطقة لمخاطر أكبر".

وأكد أعضاء البرلمان الأوروبي الإسبانيين أن موقف إيمانويل ماكرون "الذي يدعم المغرب تمامًا، يظهر عدم احترام القانون الدولي، وعدم احترام الاتفاقيات المتعلقة بالصحراء الغربية (...) الصحراء لا تنتمي إلى المغرب، كما توضح ذلك مختلف قرارات الأمم المتحدة".

يعتقد أعضاء البرلمان الأوروبي أنهم سيحصلون على تأييد جبهة البوليساريو في الحكم القادم للمحكمة الأوروبية بشأن شرعية الاتفاقيات المبرمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الصحراء.

في أعقاب الاعتراف الفرنسي بسيادة المغرب على الصحراء، كان جوزيب بوريل قد أوضح، في تصريح للصحافة، أن موقف الدول السبع والعشرين بشأن قضية الصحراء يبقى "ثابتًا" وأضاف "إنه من مسؤولية كل دولة عضو أن تستجيب وفقًا لمواقفها الخاصة".

تُعرف النائبة الأوروبية آنا ميراندا بدفاعها عن مواقف البوليساريو. في دجنبر 2023، كانت قد دعت جوزيب بوريل إلى إنشاء قسم مختص فقط بقضية الصحراء داخل الخدمة الأوروبية للعمل الخارجي (SEAE)، وهو طلب تم رفضه من قبل رئيس الدبلوماسية الأوروبية.

في خضم النقاش حول القرار الذي يدعو إلى الإفراج عن الصحفيين المحتجزين في المغرب، في يناير 2023، تجاهلت موضوع القرار المدرج حينها على جدول الأعمال لطرح قضية الصحراء. ونددت قائلة "من خلال رفض تشكيل لجان تحقيق حول التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها المغرب في الصحراء، فإن البرلمان الأوروبي هو شريك في الاحتلال المغربي".