بعد أكثر من عام من التحقيق في تدخل مزعوم من المغرب في البرلمان الأوروبي، كشف صحيفة "لو سوار" يوم السبت 15 يونيو أن "القضاء البلجيكي قد أعفى الطرف المغربي من التحقيق في قضية 'قطرغيت'".
وذكرت الصحيفة أن بروكسل "تركت المبادرة للرباط لمحاكمة اثنين من مواطنيها المتورطين في فضيحة الفساد والتدخلات في البرلمان الأوروبي". وتحدثت "لو سوار" عن "عبد الرحيم عتمون، السفير الحالي للمملكة في بولندا، ومحمد بالحراش، ضابط في جهاز المخابرات الخارجية المغربي (DGED)".
ويذكر أنه في ماي 2023، وصف وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة التحقيق في فضيحة الفساد التي هزت البرلمان الأوروبي بـ"المضايقات القضائية والإعلامية المستمرة" التي تهدف إلى "الإضرار" بالشراكة الثنائية بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وكان البرلمان الأوروبي قد اعتمد في 13 يوليوز 2023 قرارًا يشمل المغرب في قائمة الدول التي تتدخل في شؤون الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، على نفس مستوى "قطر، والصين، وروسيا، والإمارات العربية المتحدة، وصربيا وتركيا". واعتبر النواب الأوروبيون حينها أن "الشكوك حول الفساد المرتبطة بقطر والمغرب تتجاوز البرلمان وتشمل أيضًا مؤسسات أخرى في الاتحاد، بالإضافة إلى المسؤولين السياسيين الوطنيين والشخصيات المؤثرة في بعض الدول الأعضاء".
يأتي هذا التطور الجديد في التحقيق حول تورط مزعوم للمغرب في فضيحة الفساد في البرلمان الأوروبي بعد أسبوع من الانتخابات الأوروبية، التي جرت في 9 يونيو، وشهدت صعودًا هائلًا للأحزاب اليمينية المتطرفة.
وفي 10 ماي، أعلنت صحيفة RTBF أن النيابة العامة في بروكسل "فتحت تحقيقًا قضائيًا حول تدخلات مغربية محتملة في بلجيكا".