كلف الملك محمد السادس، وزير العدل بفتح خطة العدالة أمام المرأة، واتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق هذا الهدف. لكن هذا القرار خلق الكثير من الجدل والسجال بين مؤيد له، ورافض للتخلى عن شرط الذكورة في هذه المهنة.
نشرت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الدولية، نهار اليوم الخميس تقريرها العالمي لسنة 2018، وهو التقرير الذي رسمت فيه صورة قاتمة عن وضعية حقوق الإنسان في المغرب خلال السنة الماضية.
حتى العقود الأخيرة، أضحى التصور السائد تقليديا في جميع المجتمعات هو كون الدبلوماسية شأن رجالي وأن الدبلوماسي النموذجي يكون قبل أي شيء رجل وفي سن متقدم. كما أن التركيبة الذكورية للسلطة قليلا ما تسمح للمرأة بلعب دورها الريادي في هذا المجال و في أجزاء مختلفة من العالم، بشكل
تم تمرير مشروع القانون المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز داخل لجنة القطاعات الاجتماعية بالبرلمان، بدون أي تعديل يهمّ تقوية صلاحيات الهيئة في محاربة جميع أشكال التمييز التي تعاني منها المرأة المغربية، وقد تمت المصادقة على مشروع القانون المذكور في غياب 75 في
صادق البرلمان الجزائري أخيرا على قانون لمكافحة العنف ضد النساء، ويتضمن القانون تجريم كل أشكال العنف ضد المرأة سواء الرمزي منه أو الجسدي أو الجنسي، ويشمل أيضا تأمين تواجد المرأة في الفضاء العام ضدّ كل أنواع العنف والتحرش. وبالنسبة للعلاقة بين الزوجين فقد نصّ القانون على "أن
أمر الملك محمد السادس، يوم أمس الاربعاء، بحسب بيان لوزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية برفع نسبة تمثيل المرأة بالمجلس العلمي الأعلى.
chargement...
المقالات الأكثر...
