دراسة: حوالي أربعة ملايين امرأة في المغرب يواجهن مظاهر حرمان تتصل بأهداف التنمية المستدامة

كشفت دراسة حول "مظاهر التمييز المتعدد الجوانب الذي يطال النساء في المغرب" أن ما يناهز أربعة ملايين امرأة، أو 32.4 في المائة من النساء اللواتي تزيد أعمارهن عن 18 سنة، يواجهن مظاهر حرمان متزامنة في ثلاثة أبعاد تتصل بأهداف التنمية المستدامة.

وتم تقديم نتائج هذه الدراسة، التي تم إنجازها في إطار البرنامج المشترك بين المرصد الوطني للتنمية البشرية ومنظومة الأمم المتحدة المعنون بـ "دعم تقييم السياسات العمومية لصالح تنمية بشرية عادلة" خلال ندوة رقمية عقدت اليوم الثلاثاء بمقر مكتب تنسيق الأمم المتحدة بالرباط.

وأبرزت الدراسة، التي اعتمدت على معطيات البحث الوطني للأسر للمرصد الوطني للتنمية البشرية، تم إثراؤها بتحقيقات ميدانية، التفاوتات التي تطال النساء والفتيات في المغرب من خلال دراسة العديد من الأبعاد المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة. كما سلطت الدراسة الضوء على الأسباب العميقة لهذه التفاوتات التي غالبا ما تحددها عوامل هيكلية ضمنية، غالبا ما تكون متجذرة في المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

وفي كلمة خلال هذه الندوة الرقمية، أشار الكاتب العام للمرصد الوطني للتنمية البشرية، حسن المنصوري، إلى أن "هذه الدراسة أكدت أن هناك فوارق هامة بين الفئات المختلفة من النساء، وذلك اعتمادا على عوامل مختلفة، بما في ذلك محل الإقامة والمستوى التعليمي والحالة الاجتماعية ومستوى العيش".

وأشار إلى أن التحليل النوعي الذي تم إجراؤه مع هؤلاء النساء، من خلال إجراء مقابلات معمقة ومجموعات نقاشية، مكن من فهم أفضل لتجاربهن وتطلعاتهن والصعوبات التي يواجهنها.

من جانبها، أكدت ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في المغرب، ليلى رحيوي، على أن الدراسة سلطت الضوء على تأثير الأزمة الصحية التي فاقمت التفاوتات بين الجنسين وشكلت انتكاسة لهذه الأجندة من حيث التقدم، لأنها أضرت بالفئات الأكثر هشاشة وضاعفت بشكل متباين آثار الأزمة على النساء والفتيات.

ومن أبرز ما كشفت عنه نتائج هذه الدراسة أن نسبة الزواج المبكر عند النساء المنحدرات من الأسر القروية الأكثر فقرا تفوق ضعف نظيرتها عند نساء المدن المنحدرات من أسر ميسورة ( 28.3 في المائة مقابل 13.9 في المئة). وأن انتشار العنف ضد المرأة ما زال مرتفعا (58 في المائة في المناطق الحضرية مقابل 55 في المائة في المناطق القروية) ويتجلى في كل من المحيطين الخاص (52 في المائة) والعام (48 في المائة).

وأشارت إلى أن أوجه القصور الأكثر وضوحا لوحظت بجهات فاس-مكناس، والدار البيضاء- سطات، وبني ملال-خنيفرة، وطنجة-تطوان-الحسيمة، وذلك في ما يتعلق بالولوج إلى التعليم والاستفادة من الرعاية الصحية، واللجوء إلى الاستشارات الطبية قبل الولادة والولادة في بيئة خاضعة لإشراف طبي.