المغرب: هل يمكن أن تؤدي الهجوم السيبراني على CNSS إلى فرض عقوبات؟

الهجوم السيبراني الذي استهدف قاعدة بيانات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يثير العديد من التساؤلات حول ضرورة حماية البيانات الشخصية للمشتركين. في تقرير لموقع Le360، تحدث كل من عماد البراكة، رئيس مركز ديلويت المغرب للأمن السيبراني، وعلي موطيب، الخبير في الذكاء الاقتصادي، عن ضرورة التزام المؤسسة باليقظة، موضحين أن هذا الحادث قد يعرضها لـ"عقوبات إدارية مدنية، وربما جنائية".

وأشار المتخصصون إلى أن "في بعض البلدان، يمكن أن يؤدي هذا النوع من الهجمات إلى رفع دعاوى قضائية جماعية"، كما أن الحادث يثير تساؤلات حول الحكامة أمام السلطة التنفيذية. وذكر عماد البراكة أن الهجمات السيبرانية على الهيئات العامة قد تضاعفت منذ عام 2022، مشيراً إلى أن "حادث الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يتميز بأنه أدى إلى تسريب البيانات ونشرها علناً".

وأوضح المتخصص أن هذا الأمر يخضع لقوانين حماية البيانات الشخصية (09.08 و05.20). وفي السياق نفسه، أشار علي موطيب إلى جهود المديرية العامة لأمن نظم المعلومات "لحماية الهيئات الحيوية وتوعية الشركات" بضرورة الوعي بالمخاطر.

وأطلق تحذيراً قائلاً: "في غياب تدابير جادة لتأمين البيانات، تشمل جميع الجهات العامة والخاصة المعنية، لا يُستبعد أن نشهد فضائح أكثر خطورة". وفي هذا الصدد، دعا المتخصص إلى "الحزم" مع الشركات التي لا تواكب التطورات في مجال الأمن السيبراني.

خلال مؤتمر صحفي يوم الخميس عقب اجتماع مجلس الحكومة، وصف الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بيتاس، الهجمات السيبرانية بأنها "إجرامية". كما أكد أن "السلطات القضائية قد تم إشعارها".

من جانبهم، اتخذت المؤسسات المعنية التدابير اللازمة لتعزيز بنيتها التحتية الرقمية، مع تنفيذ جميع الوسائل لتعزيز أمنها السيبراني، حسبما أكد الناطق الرسمي.