قال حزب العدالة والتنمية في بلاغ لأمانته العامة، إن عدم التصريح بمستخدمي مكتبي المحاماة التابعين للرميد وأمكراز، مخالفة قانونية، لا ترتبط بقواعد النزاهة والشفافية المرتبطة بتدبير الشأن العام.
يحاول ادريس لشكر، الكاتب الاول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، تشديد الخناق على مصطفى الرميد، حليفه السابق في مشروع تحالف "الجبهة الوطنية" بين حزبي الاتحاد الاشتراكي والعدالة والتنمية سنة 2009، من أجل اقالته من الحكومة.
أجمع سياسيون مغاربة على ضرورة سن قوانين أكثر صرامة لتعزيز الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، وذلك بعد أيام من تفجر قضية عدم تصريح الوزيرين مصطفى الرميد ومحمد أمكرز بأجراء يعملون في مكاتب محاماة تابعة لهما، في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
بعد خرجات عائلة الراحلة جميلة بشر التي سعت إلى تبرئة وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان مصطفى الرميد، حاول محامي يدير مكتبه في الدار البيضاء منذ سنة 2012 تبرئته من خلال منشور على الفايسبوك.
chargement...
المقالات الأكثر...
