مصطفى الرميد: الريسوني بريء حتى تثبت إدانته ويجب أن يحظى بمحاكمة عادلة  

قال وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، مصطفى الرميد، أثناء تعليقه على قضية متابعة سليمان الريسوني رئيس تحرير صحيفة أخبار اليوم أمام القضاء "إن التعاطي مع القضايا المعروضة على القضاء، من قبيل قضية الصحفي سليمان الريسوني، تفرض على وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، أن لا يتعامل معها بمنطق النيابة العامة التي مهمتها أن تدافع عن التهم، كما لا يمكن أن يتعامل معها كجمعية حقوقية منحازة انحيازا طبيعيا إلى الأشخاص.

وأضاف في حوار خص به موقع "عربي 21" إن "وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان ومن منطلق المرجعيات الحقوقية الوطنية والدولية، يؤكد على حق الصحفي سليمان الريسوني في محاكمة عادلة، وإلى ذلك الحين فهو بريء حتى تثبت إدانته ثبوتا قطعيا".

وتابع أن "المملكة المغربية وضعت الإطار المؤسساتي لاستقلال السلطة القضائية، غير أن ممارسة القضاة لاستقلالهم تتفاوت من قاض لآخر، ما يتطلب كثيرا من الجهد والوقت لمزيد من التأهيل والارتقاء".