ادريس لشكر يضغط لإقالة مصطفى الرميد    

يقوم الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ادريس لشكر، بحملة لإقناع قادة أحزاب التجمع الوطني لأحرار، والحركة الشعبية، والاتحاد الدستوري بتحديد موعد اجتماع لمناقشة قضية عدم تصريح وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، مصطفى الرميد بمستخدمة في مكتبه للمحاماة، في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وخلال اجتماع عقده لشكر يوم 21 يونيو مع أعضاء المجلس الوطني لحزبه بجهة الشرق عن طريق تقنية الفيديو، قال إن وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان "ليس الشخص الأفضل" للدفاع عن المغرب في مجلس حقوق الانسان التابع لأمم المتحدة، وهو الذي "انتهك حقوق كاتبته لمدة 24 سنة".

ويحاول ادريس لشكر ان يستغل قضية عدم التصريح بجميلة بشر في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، للتخلص من خصمه الأول في حزب العدالة والتنمية.

وسبق للشكر والرميد أن كانا مقربين خلال سنتي 2008 و2009، وناقشا دخول حزبيهما في تحالف تحت اسم "الجبهة الوطنية"، غير أن مشروعهما لم ير النور بسبب تعيين ادريس لشكر في يناير 2010 وزير للعلاقات مع البرلمان سنة 2010 في حكومة علال الفاسي.

العثماني واقتراح إعفاء الوزراء

وسيتجه حزب التجمع الوطني للأحرار الذي يعتبر القوة السياسية الثانية داخل الأغلبية الحكومية، نحو دعم الكاتب الاول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في مسعاه، حيث يرى في الأمر فرصة لإضعاف منافسه الرئيسي حزب العدالة والتنمية، على بعد سنة واحدة من موعد الانتخابات التشريعية.

وسيجد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني نفسه في موقف صعب، خصوصا وأن الرميد يعتبر حليفه الرئيسي داخل حزب المصباح، وهو الذي لعب دورا حاسما في عدم فوز عبد الإله بنكيران بولاية ثالثة على رأس الحزب، قبل مدة قصيرة من تنظيم المؤتمر الثامن في دجنبر 2017.

ويشير الفصل 47 من الدستور إلى أنه "للملك، بمبادرة منه، بعد استشارة رئيس الحكومة، أن يعفي عضوا أو أكثر من أعضاء الحكومة من مهامهم". وتخول المادة نفسها رئيس الحكومة "أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر، من أعضاء الحكومة".