حزب العدالة والتنمية: الرميد وأمكراز ارتكبا مخالفة قانونية لكنهما لم يخرقا قواعد النزاهة والشفافية المرتبطة بتدبير الشأن العام

اعتبر حزب العدالة والتنمية أن عدم تصريح كل من وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والمجتمع المدني مصطفى الرميد، ووزير الشغل والإدماج المهني محمد أمكراز، بمستخدمين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي "مخالفة قانونية، ما دام التصريح بهم يبقى واجبا في الأصل على المشغل"، وبرأهما في المقابل من خرق "قواعد النزاهة والشفافية المرتبطة بتدبير الشأن العام ومقتضيات تحملهما لمسؤولياتهما العمومية"

وجاء في بلاغ للأمانة العامة للحزب التي اجتمعت يومي الثلاثاء والخميس الماضيين، أنه تم اتخاذ هذا القرار بعد توصلها "بتقريري لجنة النزاهة والشفافية"، و"بعد مدارسة صريحة وتداول مسؤول في التوصيات المرفوعة إلى الأخ الأمين العام من قبل اللجنة".

وأوضح البلاغ أن الوزيرين مثلا أمام لجنة النزاهة والشفافية "في أربع جلسات امتدت لعدة ساعات"، ونوه "بالعمل المتميز الذي قامت به اللجنة والذي اعتمد نفس المنهجية المعمول بها في التعامل مع الحالات التي عرضت عليها سابقا، وهو ما تعكسه الخلاصات والتوصيات التي انتهت إليها اللجنة، وتعلن الأمانة العامة مصادقتها عليها".

ورغم الانتقادات التي طالبت الوزيرين، والتي وصلت إلى حد مطالبتهما بالاستقالة، فقد عبرت أمانة المصباح عن "تقديرها للعناية المادية الهامة التي شمل بها الأستاذ مصطفى الرميد الكاتبة المعنية، بناء على الشهادات التي جمعتها لجنة النزاهة والشفافية بما في ذلك شهادات أقاربها، وذلك خلال حياتها وتكفله بجانب كبير من مصاريف علاجها قبل إثارة الملف في بعض وسائل الإعلام وبعض منصات التواصل الاجتماعي".

كم نوهت "بمسارعة مكتب الأستاذ محمد أمكراز لتصحيح الوضعية وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل في مثل هذه الحالات".

وعبر الحزب عن اعتزازه بطريقة تعاطيه "مع هاتين الواقعتين، من علو منطق المؤسسات والقوانين والأنظمة الداخلية والمساواة أمامها فوق كل اعتبار، وتأكيدها على مواصلة السير على نفس النهج وتعزيز العمل به وترسيخه في ثقافة وسلوك مناضليه".

بالمقابل استنكر حزب العدالة والتنمية ما قال إنها "محاولات ركوب البعض على الواقعتين من أجل شن حملة منهجية ومنسقة استهدافا للحزب ومحاولة للنيل منه ومن قياداته".

واعتبر أن ما "يصدر من بعض مناضلي الحزب من أخطاء يسارعون من تلقاء أنفسهم أو بمبادرة من مؤسسات الحزب إلى تصحيحها" لا ينقص من رصيد الحزب "المشرف" ومن "ممارسة مناضليه ممن يتولون مسؤوليات عمومية"، والتي تدعو "للاعتزاز والافتخار".